قالت صحيفة الشرق الأوسط في عددها اليوم الأربعاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2015): "البحريني عبد الرؤوف الشايب المعارض البحريني يواجه تهمة الإرهاب حسب مصادر محكمة سنابروك للتاج بشرق لندن أمس".

وتنظر المحكمة البريطانية للأسبوع الثاني على التوالي في الأدلة الجنائية الموجهة ضد الشايب، 51 عاما، والحاصل على جواز سفر بريطانيا في 2007.

وبينما يواجه الشايب حكًما قد يصل إلى السجن 15 عاًما طبًقا لقانون مكافحة الإرهاب البريطاني(...).

وداهمت الشرطة البريطانية منزل الشايب شمال غرب لندن أبريل 2014 وعثرت بحوزته على مستندات تتضمن تكتيكات تتعلق بالتجمع واستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة. وسئل ماكس بنجامين هيل ممثل الادعاء عبد الرؤوف الشايب، عن كيفية أن يكون ناشط لحقوق الإنسان منذ الرابعة عشرة من العمر، وأدلة الإرهاب التي عثر عليها بحوزته من صور لبنادق وصواريخ وزوايا إطلاق وصور بملابس عسكرية، واتهم ممثل الادعاء الشايب بالكذب البين أمام هيئة المحلفين، عقب قوله: «إنه لا يعرف كيف تسربت هذه الأدلة إلى شقته، رغم تأكيده في وقت سابق أنها تعود إليه».

ومن المتوقع أن تستغرق المحكمة أسبوعا آخر قبل النطق بالحكم على الشايب. وسأله ممثل الادعاء أمام القاضي زيدمان عن اسم «أبو طالب» في الوثائق وإن كان يعود له، فأكد بالإيجاب «نعم». وسأله عن الوثائق التي ظهر فيها اسمه ومنها حرفيا: «ذهبنا مع أبو طالب إلى النجف لدراسة دورات في عمليات التخفي والتسلل». واتهم الشايب ممثلي النظام بأنهم هم الذين زرعوا الأدلة في منزله، وكان ممثل الادعاء يؤكد أمام المحلفين اتهامه له بالكذب، لأنه سبق وأن أعلن مسؤوليته عن تلك الوثائق التي عثرت بحوزته.

من جهته، قال المحامي كريم فؤاد في خضم دفاعه عنه: «إذا جرحتموه، سينزف حقوق إنسان».

في المقابل، قال ممثل جهة الادعاء ماكس هيل: «هذا المتهم، مثلما استمعتم، متهم بجريمة حيازة معلومات من المحتمل أن تكون مفيدة لشخص يرتكب أو يستعد لارتكاب عمل إرهابي».

وأشار إلى أن المعلومات التي ضبطت بحوزة المتهم يمكن استغلالها في اقتراف أعمال إرهابية داخل المملكة المتحدة أو خارجها. وأضاف أن: هذه القضية تتعلق بتخزين معلومات من المحتمل استخدامها فيما وراء الاستخدامات العسكرية المشروعة، بمعنى أن هناك خطًرا حقيقًيا لوقوعها في الأيدي الخطأ.

وقال هيل: «نحن جانب الادعاء نرى أن المتهم لم تكن لديه أسباب مشروعة تبرر ارتداءه مثل هذه الملابس ¬ بالنظر إلى أنه لا يحمل رتبة عسكرية وليست لديه مهنة عسكرية».

واستطرد أن: «وجود هذه الصور الخاصة بالمتهم يعد دليلاً قوًيا على أن بطاقة الذاكرة تخص المتهم بالفعل¬ وأنه كان مدرًكا تماًما لما تحويه».

وخلال الجلسة، جرى تقديم عرض باستخدام «باور بوينت» يحمل اسم «قناصة» يضم إرشادات تفصيلية بخصوص كيفية تجميع بندقية «دراغونوف» والطريقة المثلى للتصويب بها.

وقال هيل: «ما يرمي إليه العرض حسب رأينا، وهو تنفيذ عمليات مسلحة، ليس من قبل قوات مسلحة مشروعة، مثل قوات الجيش أو البحرية أو القوات الجوية لدولة ما، وإنما عمليات تسعى لحماية مجموعات من الأفراد أثناء تنفيذهم عمليات خاصة بهم».

وعن ذلك، قال هيل: «يعود الأمر لكم للتفكير في كيفية نجاحه في نقل ملفات تعرضت للإلغاء من قبل إلى بطاقة ذاكرة أخرى». وأشار إلى أن الشايب ربما اعتمد على برنامج متخصص للحاسب الآلي مكنه من الاضطلاع بهذه المهمة.

أما ممثل الدفاع فؤاد فقال: «ستسمعون كيف أنهم جرحوه وعذبوه». وقال: «سأظهر أمامكم إذا لزم الأمر صوًرا له في مسيرات حقوقية ¬ وكذلك مؤتمرات مع جيريمي كوربن ¬ وأخرى معنية بحقوق الإنسان».

واستطرد بقوله: «هذا ما يفعله، أما مسألة ما إذا كان قد نجح في ذلك فليست ذات أهمية حقيقية، وإنما يكفيه أنه حاول بجد». وتحدث الشايب ضمن إفادته أمام المحكمة أيضا أمس، عن سرقة كومبيوتر من شقته بالدور الأرضي في مايدا فيل، قبل مداهمة اسكوتلنديارد واعتقاله، بتهم الإرهاب. وتحدث أيضا عن مداهمة سابقة للشرطة لمنزله في عام 2012، وقال «رجال الكوماندوز جاءوا بملابس سوداء وأقنعة سوداء، وكسروا الباب، كنت أنا وزوجتي في المنزل مع ابني طالب، وفتشوا الشقة لمدة نصف ساعة قبل أن يغادروها دون أن يعطوه إذن تفتيش من النيابة، حسب ادعائه». وسأله القاضي زيدمان هل أبلغت الشرطة عن هذه المداهمة، فأجاب إنهم كانوا شرطة من ملابسهم. وزعم أيضا أن شقته بسبب أنها في الدور الأرضي تعرضت للسرقة عدة مرات، ثم قال إنه عثر على كومبيوتر «توشيبا» يوم أحد عام 2013، في الحديقة الخارجية لمنزله، ثم مرة أخرى مجموعة من الشباب ما بين 25 و27 عاما من العمر، هاجموا شقته، وزعم أنه اعتقل اثنين منهم، قبل أن يطلب من ابنه أن يتصل بالشرطة.