تلقت وزارة المالية الكويتية رداً من الهيئة العامة للاستثمار بشأن كيفية تمويل عجز الموازنة، على أن يبقى السحب من الاحتياطي العام خياراً أصيلاً، كما سبق أن أشارت القبس في عدة مناسبات، آخرها في الرابع من أكتوبر الماضي، ذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية الثلثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وعند المقارنة بين الاقتراض بالسندات والصكوك والسحب من الاحتياطي العام، تبين أن الخيار الأخير أقل كلفة. لذا، تستمر الحال على ما هي عليه، أي بالاعتماد أساساً على هذا المسار.

إلى ذلك، تصدر سندات لجهات حكومية لها مستحقات مثل التأمينات ومؤسسة البترول.

كما أن التوصيات شملت زيادة جدية الحكومة، بوزاراتها المختلفة، في التدقيق في الموازنة بنداً بنداً؛ لترشيد الإنفاق غير المجدي ووقف الهدر.