أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في بيان لها أمس الثلثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، توضيحاً حول ما تم تداوله مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتهاء شرعية جمعية البديع الخيرية منذ تاريخ (28 مايو/ أيار 2014)، أنها تقوم بالمتابعة المستمرة لأوضاع المنظمات الأهلية بشكل عام، وخصوصاً المنظمات التي لم تنعقد جمعيتها العمومية في موعدها المقرر لانتخاب مجلس إدارتها الجديد.

وقالت الوزارة في بيانها: «وفي إطار جهود الوزارة نحو تصحيح أوضاع هذه الفئة من المنظمات الأهلية بدراسة الأوضاع القانونية لهذه المنظمات المتعثرة، والتي من ضمنها جمعية البديع الخيرية، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وذلك بعد الانتهاء من الدراسة القانونية والاجتماعية لوضع الجمعية». وأضافت «صدر في هذا الشأن قرار عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة ثمانية أشهر، ومن ضمن مهماته تقديم التقارير المالية والإدارية عن وضع الجمعية بشكل مستمر، علماً بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية».