تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها يوم غد (الأحد) مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومرسوم بقانون بشأن السجل التجاري وذلك ضمن استعداداتها لبحث المرسومين، فيما تنظر اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، فضلاً عن قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة.
خففوا علي التجار قبل ان يغلق جميع التجار أبوابهم
الكل متضرر ، الكل طفشان من الضرايب والمصاريف والعطلات المفروضه عليه ، كل عده ايام عطله رسميه والقطاع الخاص مجبر بها ، وهذه تكاليف ماليه عليه ، هذا الي جانب وضع التجار في الكورنر امام الحقوق التي تعدل باستمرار ضد التاجر بجميع المقاييس وفقط في صالح العماله الأجنبيه ، لقد اصبح التاجر عبدا للاجنبي
ارحموا التجار ، فهم من يخلقوا وظائف لابناء البلد
. فلست البلد بسببكم..