منحت جزر المالديف يوم الأحد (17 يناير 2016) إذنًا لرئيس البلاد السابق المسجون محمد نشيد بالسفر لبريطانيا لإجراء عملية جراحية بعد ضغوط من المجتمع الدولي من بينها جماعات لحقوق الإنسان ومحاميته أمل كولوني.

ويقضي نشيد، وهو أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للمالديف حكمًا بالسجن 13 عامًا بتهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمة سريعة في (مارس الماضي). وأثارت القضية انتقادات دولية.

ويأتي قرار حكومة الرئيس عبدالله يمين بعد ضغوط من جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بشأن هذه القضية. وكانت الحكومة رفضت الطلب نفسه قبل شهرين.

وقالت وزارة خارجية المالديف: إن «المالديف منحت إذنًا للرئيس السابق محمد نشيد بالسفر إلى المملكة المتحدة لإجراء جراحة بناء على طلبه».

ويقول زملاء سياسيون لنشيد إنه يعاني من آلام في الظهر.

ومُنح هذا الإذن بعد زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الهندي إس. جايشانكار وزيارة غير معلنة لوزيرين كبيرين من سريلانكا وقبل زيارة يقوم بها للمالديف وزير الدولة البريطاني لشئون آسيا هوغو سواير.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المالديفي حامد عبدالغفور، الذي ينتمي إليه نشيد، إن طلباً مماثلاً رُفض قبل شهرين لكن تمت الموافقة عليه هذه المرة بعد أن بدأ الفريق القانوني لنشيد برئاسة المحامية أمل كولوني بالضغط من أجل فرض عقوبات على زعماء المالديف.

- محمد نشيد من (مواليد 17 مايو 1967).

- هو رئيس جمهورية المالديف بين (11 نوفمبر 2008) و(7 فبراير 2012).

- يعتبر الرئيس محمد نشيد أول رئيس منتخب ديمقراطيّاً في جمهورية المالديف.

- كانت للرئيس محمد نشيد مطالب غريبة بشراء وطن جديد لشعب المالديف وذلك للهروب من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد المالديف.

- في (1 مايو 2011) خرج الآلاف في العاصمة (ماليه) مطالبين برحيل الرئيس محمد نشيد. واحتج المتظاهرون على سوء الإدارة وتبديد المال العام، وخاصة بعد تخفيض قيمة العملة الوطنية وما تبعها من رفع للأسعار.

- قدم محمد نشيد استقالته يوم الثلثاء (7 فبراير 2012) بعد ثلاثة أسابيع من احتجاجات قادتها المعارضة والتي تحولت إلى عصيان من الشرطة، إذ وجهت إليه اتهامات بأنه تحول إلى ديكتاتور، بعد أن كان ينسب إليه الفضل في جلب الديمقراطية إلى البلاد.

وسلم السلطة إلى نائبه محمد وحيد حسن مانيك.

- في (13 مارس 2015)، أصدرت محكمة مالديفية حكماً بالسجن 13 عاماً للرئيس السابق محمد نشيد بتهمة الإرهاب وإلقاء القبض على قاض بالمحكمة الجنائية، وتوجه تهم إلى محمد نشيد أنّه أمر في (يناير 2012) باعتقال كبير قضاة المحكمة «عبدالله محمد»، الذي قضى بالإفراج عن معتقل سياسي معارض بينما كان محمد نشيد في السلطة، وهي تهمة ينفيها الرئيس السابق ويؤكد براءته، وتوجه تهم أخرى إليه بعصيان أوامر المحكمة والإدلاء بتصريحات كاذبة.