طالبت شخصيات اقتصادية وتجارية بحرينية بالإسراع في التخطيط الحكومي لتنويع مصادر الدخل وفتح المجال لجذب الاستثمارات من خلال تقديم تسهيلات أكبر، وبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية التي تهدد الاقتصاد الوطني الذي يواجه (مستقبلا خطيرًا).

وفتحت الندوة التي نظمتها لجنة الشأن العام بغرفة تجارة وصناعة البحرين، مساء الأحد الماضي، محاور عديدة متصلة بحلحلة الوضع الاقتصادي القائم، وشارك فيها كل من الباحثين الاقتصاديين عبدالله الصادق وعبدالرحمن فخرو، وأدارها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في قاعة المجلس ببيت التجار، وهدفت الندوة إلى الاستماع لمختلف وجهات النظر وهذا ما أكدت عليه عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الشأن العام الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة في كلمتها الترحيبية التي ضمنتها هدف اللقاء للتباحث حول الظروف الاقتصادية المستجدة على مستوى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقراءة المستقبل وفق الحلول المطروحة للخروج من الأزمة.

خارطة طريق واضحة

وأطلق عدد من الاقتصاديين والتجار دعوات صريحة لمعالجة الوضع، فالباحث الاقتصادي خالد الزياني شدد على ضرورة اتخاذ قرارات ذات أهمية وانعكاس إيجابي على الاقتصاد البحريني من جانب الحكومة تجنب مخاطر القادم مع استمرار هبوط أسعار النفط، فيما تناولت صاحبة الأعمال أفنان الزياني مطلب تنويع مصادر الدخل وفتح المجال لجذب الاستثمار بتقديم تسهيلات وتعزيز (علاقة حقيقية) بين القطاعين الحكومي والخاص، كما نوهت إلى الحاجة إلى خارطة طريق واضحة المعالم، فالخطة الاقتصادية الاستراتيجية 2030 (لا تمثل خارطة طريق)! ولا نعرف خط السير من A إلى B في تلك الخطة.

ودعا صاحب الأعمال سميح رجب للإجابة عن سؤال: «أين دور القطاع العام؟» قبل السؤال عن: «أين دور القطاع الخاص؟» في دعم الاقتصاد، فلا يوجد أساس متين بين القطاعين كشراكة لمواجهة الأزمات، وكان لأحد صغار التجار رأي في الموضوع، فقد تحدث التاجر جعفر الدرازي لافتًا إلى أن وزير التنمية والصناعة الأسبق المرحوم يوسف الشيراوي كان يطالب دائمًا بتنويع مصادر الدخل، وفي عهده تم وضع الأساس للعديد من الصناعات والمنشآت الإنتاجية، لكن كل ذلك توقف بعد وفاته، ما يعني الحاجة إلى أن تتجه الدولة إلى القطاع الصناعي المنتج في مختلف التخصصات.

دعم السلع والخدمات

وذهبت بعض الآراء إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في المجال الاقتصادي من باب تنويع إيرادات الميزانية، كما هو نموذج دبي وسنغافورة.

وتحدث الباحث الاقتصادي عبدالله الصادق الرئيس السابق لجمعية الاقتصاديين البحرينية حول تعريف (الدعم) وهو المبلغ الذي يقدم إلى مقدم السلعة أو الخدمة من قبل الحكومة، وبالتالي فإن مقدم المنتج المدعوم أو الخدمة المدعومة يحصل في النهاية على المبلغ الذي يحصل عليه المستهلك (الدعم)، مصنفًا دعم السلع والخدمات إلى سلع أو خدمات عامة، ومنها ما يستفيد منه كل المجتمع كالأمن والصحة العامة، والسلع الخاصة، وهي السلع التي ينتجها القطاع الخاص ويحدد أسعارها وفقًا للعرض والطلب، بالإضافة إلى شرح الخدمات الإدارية والتنظيمية مثل التراخيص ورسومها، موضحًا أن توجهات المرحلة الحالية للدولة هي تحويل جزء من الخدمات التي كانت تقدمها ليشارك المجتمع في تحمل تكاليفها.

ومن جانبه، عبر الباحث الاقتصادي عبدالرحمن فخرو عن أن الحديث عن التأثير السلبي لرفع الدعم على القطاع الاقتصادي له عدة أوجه رافضًا (تمييز غير البحرينيين) فيما يتعلق برفع الدعم، لكنه في الوقت ذاته أن ما هو متوقع في المستقبل، بعد زيادة أسعار البترول، ومنها زيادة أسعار الكهرباء والماء وبعض الخدمات، فإن كل ذلك سيؤدي إلى موجة مرتفعة من الغلاء.

ريع النفط يتآكل

وفي مداخلته، تناول الباحث الاقتصادي خالد الزياني الحديث عن «الدعم» الذي قام في منطقة الخليج العربي على أساس أو فلسفة دولة الرفاهية التي تبنتها دول المنطقة، ولو أن مفهوم دول الرفاهية كان ضمن إطاره الصحيح، لكان الوضع مثل بعض الدول الأوروبية فهناك، دولة الرفاهية جاءت نتيجة التطور التكنولوجي وحصول الدولة على ضرائب كبيرة من هذا القطاع ثم أنفقت منه على الخدمات العامة، وقال: «نحن مع شديد الأسف في دول الخليج، الرفاهية مبنية على ريع النفط الذي تتآكل قاعدته اليوم، وتمثل هذا التآكل في انخفاض العائدات من البترول إلى الخمس، ومفهوم دول الرفاهية لا يمكن أن يستقر أو يدعم في هذه الظروف مما يلزم إجراء تغييرات هيكيلية في استراتيجيات دول الخليج».

وزاد بقوله: «أكثر المتفائلين اليوم لا يتوقع أن النفط قد يصل إلى ما بين 50 أو 55 دولارا في المدى المنظور، وإذا كانت دول الخليج تتأثر فالتأثير على البحرين أكبر، لهذا نحتاج إلى قرارات ذات أهمية تنعكس على الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، وبالنسبة للعدم، فحتى لو كان سعر برميل النفط 120 دولارًا، فقد كان تطبيقه (مشوهًا)، وأنا لست ضد الدعم كمفهوم ولكن ضد الطريق لأن من يستحق ومن لا يستحق كان يحصل على الدعم، ولابد من التفريق لأنه ليس من المعقول أن يستفيد من الدعم قطاع التجار وكذلك قطاع غير البحرينيين، وهذا ليس تمييزًا بين البحريني وغير البحريني، بل يدخل تحت عنوان حقوق المواطنة».

البحرين أمام خطر كبير

وخلص الزياني إلى أن هناك العديد من الأسباب لجذب الاستثمارات وخصوصًا فيما يتعلق بجذب الشركات الأجنبية، والاعتماد على قطاع المحاسبة البحريني للمشاركة في عملية التصحيح، فيما ساندت صاحبة الأعمال أفنان الزياني هذا الطرح بالتأكيد على أن كان بالإمكان التشاور مع أصحاب الشأن قبل البدء في رفع الدعم، وكذلك وضع برنامج للتدرج في ظل عدم قدرة الدولة على الاستمرار في الدعم، لكن الذي حدث حدث، وننظر الآن للمستقبل، فالبحرين أمام خطر كبير وهي أنها لن تكون منطقة جاذبة للاستثمار، بل أصحاب الأعمال يقلصون أعمالهم وهناك حركة تسريح للعمالة مما سيرفع نسبة البطالة وستتضاعف الأعباء بسبب فقدان الوظائف، وذلك ما سيؤثر على السلم الاجتماعي وحركة الشارع كما هو حادث الآن في تونس التي بدأت منها شرارة الربيع العربي وقد تعود مرة أخرى إلى العالم العربي من تونس.

وشددت على أن المطلوب في هذه المرحلة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وليس شراكة (شعارات) ما يتيح الفوز للجميع، فلا الحكومة تستغل القطاع الخاص ولا العكس، والعمل على مستوى من الثقة كل في الطرف الآخر نحو زيادة الإنتاجية لرفع الدخل القومي، ومن المهم توزيع الثورة ولعل ذلك من خلال البورصة بطرح سندات حكومة للمواطنين، وليس للتجار وللحكومة فقط.

استحصال أكبر سيولة

وتساءل صاحب الأعمال سميح رجب: «هل هناك أساساً دعم للسلع والخدمات؟ بحث في أمور كثيرة ومنها الكهرباء بالتحديد، فالدعم هو في حدود 350 مليون، فهل هو دعم للمستهلك أم دعم للشركات العاملة في قطاع إنتاج الكهرباء؟ كما أن إجمالي إنتاج المياه المدعوم بسعر مخفض فمنه نسبة 37 في المئة فاقد، وهذا الفاقد يساوي تقريبًا 45 مليون دينار سنويًا بسبب هدر الماء وهذه الأرقام رسمية، وأعتقد أن الدولة قائمة على استحصال أكبر سيولة ممكنة حاليًا، لكنه في الوقت ذاته ضم صوته إلى الأصوات المطالبة بإيجاد نموذج لتنويع مصادر الدخل كما هي دبي وسنغافورة مثلا، وتوسيع المجال لدور حقيقي للقطاع الخاص»، واتفقت صاحبة الأعمال هدى رضي مع ما طرحه الباحث خالد الزياني، فبدلا من تقليص الدعم، كان على الحكومة أن تفكر في تنويع الاقتصاد والتركيز على القطاع الصناعي واستخدام الطاقة الشمسية، فعندنا العقول وعندنا الجهات الداعمة للدخول في مشاريع الطاقة الشمسية غيرها من الأفكار، وتحقيق مساحات أكبر من الإيرادات من جهة والحفاظ على مكتسبات المواطن من جهة أخرى.