تظاهر مئات من عناصر الأمن التونسي أمس الإثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2016) أمام قصر الرئاسة في قرطاج (شمال شرق العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم، بحسب مصور وكالة «فرانس برس».

وقال مصور «فرانس برس» إن أكثر من ألف عنصر أمن بلباس مدني تجمعوا أمام جامع قرطاج ثم أمام قصر الرئاسة مرددين شعارات طالبوا فيها بالزيادة في الرواتب.

وحمل عناصر الأمن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء تعبيراً عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين.

وقال الناطق الرسمي باسم «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» التي دعت إلى التظاهرة، رياض الرزقي لـ «فرانس برس»: «مطلبنا هو الزيادة في رواتب العاملين في كل أسلاك الأمن من شرطة وحرس وطني (درك) و(حراس) سجون، وأيضاً المتقاعدين من هذه الأسلاك».

وأضاف أن التظاهرة جاءت بعد «فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة» حول هذا الموضوع.

ويبلغ عدد قوات الأمن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 ألفاً بحسب الرزقي الذي قال إن نقابته تمثل 48 ألفاً من هؤلاء.

وتطالب هذه النقابة بزيادة بمبلغ 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الأمن، وهو مطلب رفضته الحكومة لأن انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (حوالى 450 مليون يورو).

واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بمبلغ 450 مليون دينار (حوالى 200 مليون يورو) يتم صرفه على أربع سنوات اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

من جانب آخر، ذكر المتحدث باسم الحرس الوطني في تونس أمس أن أكثر من ألف شخص تم إيقافهم منذ اندلاع الاحتجاجات ضد البطالة في عدة مدن قبل أكثر من أسبوع.

وقال المتحدث الإعلامي لإدارة الحرس الوطني إن هناك 1105 أشخاص تم إيقافهم في الاحتجاجات، من بينهم 582 شخصاً تورطوا في أعمال سلب ونهب و523 شخصاً خالفوا قانون حظر التجوال الليلي الذي بدأ تطبيقه منذ يوم الجمعة الماضي.

وبدأ عاطلون احتجاجات من مدينة القصرين عندما سقط عاطل محتج من أعلى عامود كهربائي، لكن سرعان ما انتقلت الاحتجاجات إلى باقي المدن لتسودها أعمال حرق وتخريب ونهب لمقار حكومية وأمنية ومحلات.

وانخفضت وتيرة الاحتجاجات بشكل لافت بينما سجلت أمس تحركات لعاطلين عن العمل في سليانة شمال غرب تونس وفي سيدي بوزيد (في غرب وسط البلاد).