أكد أصحاب أعمال ومعنيون بقطاع الأعمال شاركوا في طاولة مستديرة أن توفير الوظائف للشباب للبحرينيين وخلق المشروعات وتحفيزها من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني، إذ وجّهوا دعوة إلى تقديم حوافز للشركات التي تقوم بتوظيف البحرينيين من بينها إعطاء أفضلية في المناقصات والشراكات الحكومية أو تخصيص «كوتا» لها من العقود العامة.

ونظم أمس (الأربعاء) مركز مبادرات المشروعات بغرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) الأميركي، المائدة المستديرة بقاعة الرواد ببيت التجار، إذ قدم المركز نتائج دراسة لمناخ الأعمال في البحرين ضمن ثلاثة محاور رئيسية تتناول تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتطوير الترويج لتصدير الخدمات والمنتجات إلى جانب تسهيل الحصول إلى الائتمان.

وبنيت الدراسة التي قدمها المركز بناء على آراء عدد من أصحاب الأعمال تم جمعهم في دائرة مستديرة في شهر أبريل/ نيسان 2015، إذ طرحت عدد من الموضوعات التي ينبغي دراستها في 5 مجالات تطوير بيئة الأعمال ومن بينها المحاور الثلاثة التي تم مناقشتها أمس.

وقال المستشار في مركز المشروعات الدولية الخاصة (واشنطن) أمير يوسف والذي استعرض توصيات الدراسة التي أعدها بشأن بيئة الأعمال في البحرين «المحاور الثلاثة التي سنناقشها اليوم سنعرض خلالها التطبيقات الحالية إلى جانب المقترحات لتطوير الإجراءات في مجال تسهيل تسجيل الشركات وترويج الصادرات وأخيراً الحصول على الائتمان».

وأضاف يوسف «في العام الماضي استطلعنا آراء أصحاب الأعمال وكان هناك حضور كبير وتم اختيار أهم ثلاث تحديات».

تحفيز الشركات على توظيف البحرينيين

وأوضح يوسف «بعض العوائق التي تم التعرض لها في الطاولة المستديرة الأولى ناقشت عدداً من القضايا ومن بيهم رأس مال الشركات المطلوب عند التسجيل وقد صدر قانون شركات جديد عالج هذه المشكلة إلى حد ما (...) هناك جزء يتعلق بالنسبة للعنوان أو موقع للحصول على ترخيص السجل التجاري ووزارة التجارة والصناعة تبحث كذلك موضوع العناوين التجارية الافتراضية».

وبيّن المستشار أن بعض الوظائف يمكن أن ينحصر العمل فيها على البحرينيين ويمكنهم أن يقوموا بها عن العمالة الأجنبية»، الوضع الحالي أن أي سجل تجاري يحصل بشكل آلي على رخص للعمل (...)، أعتقد أن بعض المجالات يمكن حصرها ليعمل فيها البحرينيون فقط».

وأشار «هناك حلول تتعلق بمعالجة رخصة العمالة الأجنبية منها التقدم بطلب لتشغيل عمالة أجنبية بحسب احتياج المؤسسة وليس بشكل تلقائي يتم الحصول على الرخص بحسب النشاط أو يتم حصر بعض المجالات للعمل من قبل البحرينيين فقط أو أن يتم حفز الشركات التي تقوم بتوظيف البحريين وإعطاؤهم حوافز في العقود والمناقصات الحكومية».

«ما نراه أن العمالة الأجنبية تزيد في البلاد في حين نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص تقل».

وعن ما إذا كانت مشكلة الأجور تحدّ من إحلال العمالة الوطنية قال يوسف «نلاحظ مثلاً بعض سلاسل السوبرماكت يعمل فيها بحرينيون بشكل واضح بينما أخرى لا نرى فيها ذلك (...) لا أعتقد أن موضوع الأجور يمكن أن يأخذ بها فهناك حلول وقد أثبت نجاحها».

وأوضح المستشار إلى أن الحكومة يمكن أن تحدد حصة (كوتا) من إجمالي المشروعات والمناقصات للشركات التي تفضل توظيف العمالة البحرينية بنسبة عالية «ما هو المبدأ من أن يتم تأسيس شركات ولكن يكون العاملون فيها من الأجانب».

إيجاد الوظائف هدف رئيسي

من جانبه، قال المدير الإقليمي في مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE اليوسفكي عبدالوهاب الكبيسي «الهدف الرئيسي حالياً للبحرين هو إيجاد وظائف للشباب والمواطنين ولكي يكون القطاع الخاص قادراً على إيجاد الوظائف فمن المطلوب تعديل أو تحسين بعض القوانين وتطبيقاتها على الواقع واليوم نعرض ثلاث دراسات أولية عن هذه النقاط».

وأضاف الكبيسي «المركز عمل منذ نحو ثماني سنوات في البحرين في مشروعات أخرى من بينها تطوير ممارسة حوكمة الشركات مع وزارة التجارة وغرفة التجارة مع البنك المركزي إلى جانب وزارة التجارة اليوسفكية لكي تكون البحرين رائدة في حوكمة الشركات».

ومضى قائلاً: «هناك قطاعات في الاقتصاد البحريني يمكن تدريب البحريني عليها، ومن الممكن أن يكون ناجحاً فيها، فلماذا نقوم بجلب الأجنبي لشغلها؟».

واتفق الكبيسي مع يوسف «إذا كانت الرواتب أقل بالنسبة للأجنبي فما هو الحافز لمن يقوم بتوظيف بحرينيين (...) أعتقد ربما يعطى أولوية في الشراكة مع الحكومة في المشروعات».

فجوة التمويل

وعلى رغم وجود مؤسسات تمويلية مثل: («تمكين»، «بنك التنمية»)، إلا أن المستشار في مركز المشروعات الدولية الخاصة (واشنطن) يرى ضرورة توفير مصادر للتمويل خصوصاً في مجال «ملائكة الأعمال» و «رأس المال المغامر» وهي تمويلات تقدم للمشروعات في بداية نشأتها أو عند كونها أفكاراً لدى رواد الأعمال، لافتاً إلى أن العديد من الشباب يملك الأفكار المناسبة لكنه لا يجد الفرصة لتنفيذها وتمويلها. وثمّن يوسف مبادرات مجلس التنمية الاقتصادية في جذب المتخصصين والمبادرات التي يقوم بها في مجال التمويل، لافتاً إلى وجود مبادرات في «ملائكة الأعمال» مثل شركة «تنمو» إلى جانب شركات في مجال رأس المغامر لكن التجربة تحتاج إلى تطوير.

ولفت يوسف إلى أنه لا يمكن للبنوك التجارية أن تقوم بواجبها بنوك رأس المال المغامر عبر المشاركة في رؤوس أموال الشركات الناشئة والتي تتسم عادة بالمشاركة في المخاطرة وهو لا يتلاءم مع طبيعة البنوك التقليدية، لافتاً إلى أن هذه البنوك يمكن أن تطور من تمويلاتها من خلال زيادة مجالات استخدام ضمانات أخرى على التمويلات غير الأصول العقارية أو الأصول الثابتة وهي بالاعتماد على ضمان الأصول المتحركة أو تلك التي تتعلق بالعقود الموقعة والمعدات.

الترويج للصادرات

وأكد يوسف على أهمية تبني البحرين لمركز تنمية صادرات، وهو ما يجري العمل عليه حالياً. واعتبر أن مثل هذا المركز من شأنه الترويج للصادرات ليس في مجال السلع فقط بل في الخدمات التي يمكن للبحرين أن تتجه لها في المستقبل حيث توجد الكثير من التجارب الناجحة في مجال تقنية المعلومات مثلاً.

وقال إن مثل هذا المركز يمكن له لعب دور المحلقيات التجارية في الخارج والتي تعمل على بناء العلاقات مع الأقطاب التجارية في العالم ومحاولة اقتناص فرص للتصدير.