رفضت المحكمة العليا في استراليا اليوم الأربعاء (3 فبراير/ شباط 2016) طعناً في قانونية معسكرات احتجاز اللاجئين التي أقامتها البلاد في الخارج مما يفسح الطريق أمام ترحيل عشرات من الأطفال الرضع ولدوا في استراليا لمحتجزين من طالبي اللجوء.

ورفضت المحكمة دعوى قضائية أقامتها امرأة من بنغلاديش طعنت في حق استراليا في ترحيل طالبي اللجوء المحتجزين إلى جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي. ويستضيف مركز الاحتجاز في ناورو نحو 500 شخص ويتعرض لانتقادات واسعة من وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بسبب الظروف القاسية وتقارير عن إساءة معاملة الأطفال.

وكانت المرأة البنغالية على سفينة اعترضتها السلطات الاسترالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2013. واحتجزت في جزيرة كريسماس الاسترالية النائية ثم نقلت بعد ذلك إلى ناورو. وأنجبت بنتاً بعد أن نقلت إلى استراليا لتلقي علاج طبي في 2014 وظلت هناك مع طفلتها.

وتنتظر عائلات أخرى لديها أطفال ولدوا في استراليا في ظروف مشابهة إعادتهم إلى معسكرات الاحتجاز. وجادل محامون من مركز قانون حقوق الإنسان -الذي أقام الدعوى للمرأة البنغالية- بأن قيام استراليا بإدارة وتمويل مركز احتجاز في جزيرة تابعة لدولة أخرى غير قانوني. ودافع رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول عن حكم المحكمة.

وأبلغ ترنبول البرلمان "التزامناً اليوم هو ببساطة: مهربو البشر لن ينتصروا على سيادتنا". وأضاف قائلا "حدودنا آمنة. كان لا بد من رسم خط في مكان ما وهو يرسم عند حدودنا". ولا يحق للأطفال المولودين في استراليا لأبوين من غير المواطنين أو لأبوين ليس لديهما إقامة قانونية في استرالياً الحصول على الجنسية إلا بعد بلوغهم العاشرة من العمر وبشرط أن يكونوا قضوا معظم حياتهم في استراليا.

وسيسمح حكم المحكمة لوزير الهجرة بيتر دوتون بالوفاء بتعهده لترحيل الأطفال الرضع و54 طفلا آخرين نقلوا إلى استراليا لتلقي العلاج وأكثر من 150 من أفراد العائلات البالغين.

ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بيان القرار بأنه "غير معقول" وحثت الحكومة على ألا تمضي قدما في ترحيل طالبي اللجوء.