بحث وكلاء وزارات المالية بدول مجلـس التعاون لدول الخليـج العربية الجوانب الاقتصادية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تتضمن مزيداً من التنسيق والترابط بين دول المجلس في جميع الميادين وصولاً لتعزيز دورها في محيطها العربي والإسلامي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماعهم الاستثنائي التاسع والأربعين الذي عقد بالرياض صباح اليوم الأربعاء (3 فبراير/ شباط 2016)، والذي شارك فيه وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس على رأس وفد من الوزارة.
ومن أهم هذه الجوانب التي تم بحثها خلال الاجتماع سرعة تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، والتصدي للتحديات والمعوقات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة وتكريس مبدأ المواطنة الخليجية.
كما تضمنت الجوانب الاقتصادية لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي تم بحثها خلال الاجتماع الدعوة إلى وضع كل المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتحت إشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة، وذلك تفادياً للازدواجية وترشيداً للإنفاق، ولضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية فيما بينها واندماجها في العمل الخليجي المشترك وتوافقها مع الإجراءات التي حددها النظام الأساسي للمجلس.
