توفي أنتونين سكاليا، القاضي المحافظ في المحكمة العليا الأميركية، المعارض للإجهاض والمؤيد لعقوبة الإعدام السبت الماضي (13 فبراير 2016) في تكساس عن عمر 79 عاماً، ما أطلق معركة بين الرئيس الديمقراطي باراك أوباما والكونغرس الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون حول مسألة تعيين خلف له.
وانعكست وفاة سكاليا، الكاثوليكي المحافظ الذي عُين قبل ثلاثين عاماً في عهد الرئيس رونالد ريغان، على الحملة المحتدمة للانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر، قبل أقل من عام من انتهاء ولاية أوباما في 20 يناير 2017.
ونعاه أوباما قائلاً بأنه: «قانوني لامع، كرس حياته لدولة القانون، المدماك الأساسي في ديمقراطيتنا»، معلناً «أعتزم تحمل مسئولياتي الدستورية بتعيين خلف في الوقت المحدد».
وفور إعلان وفاة سكاليا، حذر رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأن من عليه أن يختار خلف سكاليا هو الرئيس الأميركي المقبل وليس أوباما. وقال في بيان إنه «يجب أن تكون للشعب الأميركي كلمة في اختيار القاضي المقبل في المحكمة العليا (...) وعليه فإن هذا المنصب يجب أن يظل شاغراً إلى أن يصبح لدينا رئيس جديد».
- وُلد أنتونين سكاليا في 11 مارس 1936، في مدينة ترنتون بولاية نيو جيرسي الأميركية، لعائلة من أصول إيطالية.
- يعتبر من أكبر رموز المحاكم في الولايات المتحدة، ويشتهر بتفسيره الحرفي للدستور الأميركي.
- متزوج ولديه تسعة من الأبناء.
- درس في كلية هارفارد للحقوق، وحصل منها على درجته العلمية.
- عمل لفترة في مجال المحاماة في ولاية أوهايو.
- كما عمل في الفترة من 1972 وحتى العام 1977، مدرساً للقانون في جامعة فرجينيا وجامعة شيكاغو.
- في العام 1982، عينه الرئيس الأسبق رونالد ريغان في محكمة الاستئناف الاتحادية.
- في سبتمبر 1986، عينه ريغان في المحكمة العليا الأميركية.
- جسد على مدى ثلاثة عقود في المحكمة العليا المواضيع التي تهم أميركا المحافظة، سواء على صعيد العائلة أو الديانة أو الوطنية أو الحفاظ على النظام. ونادى بقانونية عقوبة الإعدام، ودافع عن الأسلحة الفردية، وعارض صراحة الإجهاض وزواج مثليي الجنس، والتمييز لصالح الأقليات.
- والمحكمة العليا، الهيئة القضائية العليا في الولايات المتحدة، هي من عمادات المؤسسات الأميركية مع السلطة التنفيذية والكونغرس، وهي تتألف من تسعة قضاة يعينون مدى الحياة ويميل ميزان القوى فيها حالياً لصالح المحافظين (خمسة قضاة مقابل أربعة قضاة يعتبرون تقدميين).
- طبقاً للدستور، فإن مسئولية اختيار أعضاء المحكمة العليا تقع على عاتق الرئيس، في حين تعود لمجلس الشيوخ صلاحية المصادقة على هذا التعيين أو رفضه.
العدد 4910 - الإثنين 15 فبراير 2016م الموافق 07 جمادى الأولى 1437هـ
