فشل مشروع قرار روسي يطالب باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها في محاولة لمنع عمل عسكري تركي في البلاد، أمس الجمعة (19 فبراير/ شباط 2016) حيث لم يحشد التأييد اللازم في مجلس الأمن. ودعت روسيا إلى عقد اجتماع للمجلس في الوقت الذي كثفت فيه تركيا قصفها للمسلحين الأكراد في شمال سورية وسط مزاعم أنها تدرس إرسال قوات برية إلى سورية.

مشروع القرار، الذي لا يذكر تركيا أو أي بلد آخر على وجه التحديد، "يطالب بقوة بالاحترام الكامل لسيادة سورية والوقف الفوري لأي قصف أو توغل عبر الحدود، والتخلي عن كل محاولات أو خطط للتدخل الأجنبي البري". وقال فلاديمير سافرونوف، نائب السفير الروسي لدى الامم المتحدة للصحفيين بعد الاجتماع إن وضع قوات على الأرض من شأنه أن "يقوض كل القرارات الأساسية" التي اتخذت حتى الآن لإنهاء الصراع في سوريا، وإن روسيا سوف تصر على دفع مشروع القرار قدماً. ومع ذلك، سرعان ما تم رفض مشروع القرار من جانب الولايات المتحدة وفرنسا، وهما من الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن.

وقالت سامانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن القرار مجرد إلهاء بعد انهيار الاتفاق على وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه القوى العالمية والإقليمية وذلك بسبب الضربات الجوية الروسية المستمرة لدعم الحكومة السورية. وأضافت "بدلاً من محاولة تشتيت انتباه العالم بهذا القرار الذي قدموه، سيكون أمراً رائعاً حقاً إذا نفّذت روسيا القرار الذي تم الاتفاق عليه بالفعل"، مشيرة إلى قرار المصادقة على خارطة طريق لإنهاء الأزمة.