ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أمس الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016)، أن التوترات الدينية والهجمات ضد حرية التعبير في الهند، زادت في عهد إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وانتقدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها السنوي، ما اعتبرته اعتقالات تعسفية وتمييزاً على أساس طائفي وعمليات قتل خارج نطاق القضاء في الهند. وجاء في التقرير أن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، أخفقت في منع المئات من حوادث العنف الطائفي، والتي تقع بشكل معتاد بين الغالبية الهندوسية والأقلية المسلمة.

وأشار إلى أن «هناك زيادة في الرقابة والهجمات التي تشنها جماعات هندوسية متشددة ضد حرية التعبير. وأعاد عشرات الفنانين والكتاب والعلماء التكريمات التي منحتها لهم الدولة؛ احتجاجاً على ما وصفوه بأنه مناخ من عدم التسامح المتزايد».

وأعلن مثقفو الهند احتجاجهم بعد اغتيال كاتبين من أنصار المذهب العقلاني، وقتل 4 رجال آخرين؛ بسبب شائعات بشأن ذبح بقرة. وتعد البقرة من الحيوانات المقدسة لدى الهندوس. وألقى مودي، الذي تعرض لانتقادات؛ بسبب عدم اتخاذ موقف قوي إزاء العنف ذي الدوافع الدينية، باللوم على الدعاية المناهضة للحكومة ومساعي تشويه صورته.

وأعربت العفو الدولية عن مخاوفها إزاء جرائم العنف التي ترتكب ضد الطبقات الدنيا في الهند، قائلة إن العام 2014 شهد تسجيل 58 ألف جريمة ضد هذه المجتمعات في الهند.

ويأتي التقرير في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن جلسة البرلمان الهندي تعطلت عدة مرات أمس، بعد احتجاجات من جانب المعارضة ضد مقتل طالب تعرض للتمييز الطائفي.