شهدت الخمس سنوات الأخيرة في مملكة البحرين ازدياد وتيرة الوعي بقطاع الصحة والسلامة المهنية، مما انعكس على زيادة الإقبال على الدورات التدريبية التي تخص هذا المجال، وهذا ما أكده مستشار ومدرب في الصحة والسلامة المهنية و التدريب مصطفى آل طوق.

مؤكداً على الدور الكبير الذي لعبته القرارات والقوانين التي سنتها الحكومة منذ 2002 فيما يخص الصحة المهنية، بزيادة اهتمام ووعي الشركات والمؤسسات للسلامة المهنية، وردع المخالفين.

مشيراً بأن هنالك عدة جوانب تدفع الجهات لتدريب وتوظيف مختصين في السلامة المهنية، أولها الجانب القانوني، فهنالك عدة قوانين صريحة تحث على العمل بجدية لتقليل نسبة الحوادث والخسائر في مواقع العمل، وإلا تعرض مخالفوها للمساءلة القانونية، أما الجانب الآخر فهو الجانب الإقتصادي الذي يدفع أرباب العمل لزيادة إجراءات الصحة والسلامة في المنشئات وذلك لتقليل الخسائر البشرية والتلفيات التي تصيب ممتلكات المنشآة.

ويضيف طوق بأن هنالك جانب أخلاقي يدفع الموظفين فيما بينهم لحماية زملائهم من الأخطار المتوقعة وذلك بتعلم وتطبيق إشتراطات الصحة والسلامة المهنية. هذا و تكتسب المؤسسات المطبقة لهذه الأنظمة سمعة عالية لدى مؤسسة المعايرة الدولية، كما تمنحها شهادة مصادقة لإلتزامها بمقاييس الجودة العالمية حسب قوله.

وتبعاً لخبرة طوق في العمل في معهد المشرق العربي للتدريب، الذي يوفر الكثير من دورات الصحة والسلامة المهنية المتخصصة سنويا ويعتبر من المؤسسات الرائدة في مملكة البحرين و الشرق الأوسط في مجال التدريب و تقديم الأستشارات التخصصية ، أكد بأن الإقبال يوصف بالهائل على دورات الصحة والسلامة المهنية سواء من الذكور أو الإناث ومن داخل و خارج المملكة أيضا و سواء من قبل الشركات التي تمنح موظفيها إشتراك في هذه الدورات، أو من قبل الأفراد الذين يؤمنون بعوائد ذلك القطاع، والشواغر العديدة له في سوق العمل، فيقبلون على التسجيل من نفقتهم الخاصة.

وحين سؤال «الطبي» له عن أكثر القطاعات إقبالا على هذا المجال، قال: “ تدخل الصحة والسلامة المهنية في أغلب قطاعات العمل دونما استثناء لذلك نرى الإقبال من مختلف القطاعات، سواء كانت في القطاع الصناعي أو العمل المكتبي»، مستدركا حديثه بقوله: “ صحيح إن القطاع الصناعي معرض بشكل أكبر للمخاطر بحكم طبيعة عمله، كالمخاطر الكيميائية والبيولوجية، ولكن قطاع الأعمال المكتبية معرض كذلك لمجموعة من المخاطر كالمتعلقة بالكهرباء، الجلسة الصحيحة، والضوضاء .. وغيرها.

وحين سؤاله عن «الصحة المهنية» و أكثر القطاعات إقبالا على هذا المجال، قال» تدخل الصحة بالتلازم مع السلامة المهنية في أغلب قطاعات العمل دونما إستثناء لذلك نرى الإقبال من مختلف القطاعات، سواء كانت في القطاع الصناعي أو العمل المكتبي»، مستدركا حديثه بقوله» صحيح إن القطاع الصناعي معرض بشكل أكبر للمخاطر بحكم طبيعة عمله، كالمخاطر الكيميائية والبيولوجية، ولكن قطاع الأعمال الخدمية و التي تعتمد على العمل المكتبي بشكل أساسي معرض كذلك لمجموعة من المخاطر كالمتعلقة بالكهرباء، و الأوركونومكس، والضوضاء، و الإضاءة، وغيرها مما يتصل ببيئة العمل و التي تؤئرا سلبا على صحة العامل و على الأداء العام.