مع تزايد شراسة المنافسة بين شركات الاتصالات ازدادت عملية نقل الأرقام بين المشغلين لأعلى مستوى منذ العام 2011 حين أتاحت هيئة البحرين للاتصالات عملية نقل الأرقام بين المشغلين لتعزيز المنافسة في السوق.

وبحسب بيانات حديثة نشرتها هيئة تنظيم الاتصالات فإن إجمالي طلبات نقل الأرقام منذ تدشين الخدمة ولنهاية العام 2015 نحو 178 ألف عملية نقل للأرقام بين شركات الاتصالات العاملة في البلاد، ونحو 50 ألف مشترك تمت الموافقة على طلباتهم في 2015 من أجل تغيير الأرقام من شركة إلى أخرى وهو أعلى مستوى يتم الوصول له منذ تدشين الخدمة قبل أربع سنوات، وفي العام الأول 2014 لم يتجاوز عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها 42 ألف طلب و28 ألف طلب في 2013 و39 ألف طلب في 2012.

بلغت أعلى مستوى لها في 2015 وسط شراسة المنافسة

178 ألف عملية لنقل الأرقام بين شركات الاتصالات

الوسط - علي الفردان

مع تزايد شراسة المنافسة بين شركات الاتصالات ازدادت عملية نقل الأرقام بين المشغلين لأعلى مستوى منذ العام 2011 حين أتاحت هيئة البحرين للاتصالات عملية نقل الأرقام بين المشغلين لتعزيز المنافسة في السوق.

وبحسب بيانات حديثه نشرتها هيئة تنظيم الاتصالات فإن إجمالي طلبات نقل الأرقام منذ تدشين الخدمة ولنهاية العام 2015 نحو 178 ألف عملية نقل للأرقام بين شركات الاتصالات العاملة في البلاد.

ونحو 50 ألف مشترك تمت الموافقة على طلباتهم في 2015 من أجل تغيير الأرقام من شركة إلى أخرى وهو أعلى مستوى يتم الوصول له منذ تدشين الخدمة قبل أربع سنوات، وفي العام الأول 2014 لم يتجاوز عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها 42 ألف طلب و28 ألف طلب في 2013 و39 ألف طلب في 2012.

ويشكل عدد من يقومون بطلب تحويل أرقامهم من شركة إلى أخرى نحو 7 في المئة من إجمالي عدد المشتركين، في الوقت الذي تقلصت فيه مدة نقل الأرقام من عدة أيام في السابق ليكون في اليوم نفسه في الوقت الحالي.

وتعرض شركات الاتصالات بين فترة والأخرى عروضاً حصرية للمشتركين الجدد في خدمات الاتصالات في مساعي هذه الشركات للحصول على حصة الشركات الأخرى من كعكعة الاتصالات التي تعمل فيها ثلاث شركات متنقلة رئيسية هي بتلكو وزين وفيفا في حين توجد شركات أخرى تقدم خدمات الهاتف الثابت والتي تشملها عملية النقل.

ويقوم نظام نقل الأرقام المركزي الذي أقيم بهدف تنظيم الخدمة لهذه الخدمة بتنسيق وتبادل طلبات نقل الأرقام والاتصالات والرسائل بين المشغلين المرخص لهم، ويحتفظ هذا النظام بقاعدة بيانات موثوقة من الأرقام المنقولة ويقوم بقياس أداء جميع المشغلين المرخص لهم المشاركين في عملية نقل الأرقام، وذلك لضمان دعم حقوق ومسئوليات جميع الأطراف التي لها علاقة بعملية نقل الأرقام.

وبحسب البيانات الحديثة، فقد بلغت نسبة النفاذ إلى شبكة النقال نحو 185 في المئة بوصول عدد الخطوط المشتركة نحو 2.52 مليون خط مشترك بنهاية العام 2015 وذلك بمتوسط نمو سنوي يبلغ 8 في المئة في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015.

وتشكل إيرادات قطاع الاتصالات نحو 430 مليون دينار بحريني أي نحو 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبحرين، في الوقت الذي واجهت ربحية القطاع الذي يشغل 3 آلاف موظف بآخر ضغوطاً في النمو بحسب آخر بيانات متوافرة بنهاية 2014 والذي نمت فيه عائدات الاتصالات بنسبة 1.6 في المئة وهو أقل من المتوسط في السنوات الماضية والذي بلغ 6 في المئة. وهبطت العائدات من خدمات النقال بنسبة 2.7 في المئة.