عدلت محكمة الاستئناف العليا حكماً بسجن 3 متهمين من 5 سنوات إلى 3 سنوات بقضية سرقة بالإكراه.

وكانت محكمة أول درجة قضت بالحبس 3 سنوات للمتهم الأول في قضية الشروع في السرقة بالإكراه، وبالسجن 5 سنوات للمتهمين الثلاثة الآخرين، وقالت المحكمة إنها استعملت الرأفة مع المتهم الأول لصغر سنة (16 سنة).

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه وهو مقيم يعمل بشركة في سلماباد، كان عائداً من إحدى البرادات في طريقه إلى شركته، في السابعة مساء يوم 14/12/2012، عندما فوجئ بخمسة شبان بحرينيين يلاحقونه، حتى أدخلوه براحة خالية من المارة، وطلبوا منه نقوده وهاتفه، فلما أبدى رفضه قام اثنان منهم بالإمساك به، وقام اثنان آخران بضربه بالأيدي والأرجل، وضربه احدهم بقطعة من الطابوق على رأسه، مما سبب له جرحاً قطعيّاً أدى الى نزيف شديد.

وعندما وجد المتهمون المجني عليه يقع على الأرض والدماء تغطي رأسه، أسرعوا بالهرب من المكان، وتركوا ضحيتهم إلى أن جاء أحد المارة وساعده على الوقوف ثم أوصله إلى الشركة التي يعمل بها.

بعد نقل المجني عليه إلى السلمانية بواسطة سيارة الإسعاف وعلاجه، تم تحرير بلاغ في مركز الشرطة بالواقعة، وتعرف المجني عليه على صور لخمسة أشخاص عرضتهم الشرطة عليه.

تعرف المجني عليه على أربعة من المتهمين من خلال طابور العرض، ولم يتم التوصل إلى الشخص الخامس على رغم وجود صورته - من دون بيانات - لدى الشرطة.

أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم شرعوا في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه بالقوة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه.

وقالت المحكمة إن الواقعة قد ثبتت في حق المتهمين، من خلال اعترافاتهم وأقوال المجني عليه والذي تعرف عليهم من الصور وخلال طابور العرض، وقد أثبت تقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليه بجرح قطعي في الرأس يتراوح طوله بين 4 و5 سنتيمترات.

وقالت المحكمة إنه نظراً إلى صغر سن المتهم الأول، فإنها تأخذ ذلك معذراً مخففاً، وتقضي بالنزول بالعقوبة كما هو مقرر بالمادة 72 من قانون العقوبات.