تبنى مجلس الشيوخ الارجنتيني بعد مجلس النواب اليوم الخميس (31 مارس / آذار 2016) قانونا يسمح للحكومة بتسديد اموال إلى صناديق استثمارية كانت لجأت الى القضاء الاميركي، وطي صفحة التخلف عن الدفع كما حدث في 2001.

ووافق مجلس الشيوخ بذلك على تسديد 4,6 مليارات دولار الى هذه الصناديق وعلى رأسها "ان ام ال كابيتال" و"اوريليوس"، واصدار دين بقيمة 12,5 مليار دولار.

وبعد الازمة الاقتصادية التي شهدتها في 2001 و2002 اعادت الارجنتين جدولة 93 بالمئة من ديونها لكن الصناديق المضاربة التي تملك 7 بالمئة من هذه الديون رفضت اعادة الهيكلة.