انطلقت مساء أمس (الثلثاء)، في فندق ارت روتانا في جزر أمواج الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في المنامة بمشاركة وزراء مالية عرب ومحافظين لبنوك مركزية عربية.

وتستضيف البحرين لأول مرة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الفترة من 5 إلى 6 أبريل/ نيسان الجاري، برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أل خليفة.

وحضر الفعاليات 280 مشاركاً من الدول العربية ووفود 22 دولة وأكثر من 50 وزيراً ومحافظون ورئيس البنك الإسلامي للتنمية وممثلون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وستتضمن الفعاليات اجتماعات مجلس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

كما سيتضمن اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات واجتماع مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

كما ستختتم الاجتماعات التي تقام اليوم باجتماع مجلس وزراء المالية العرب ومجلس الإشراف للحساب الخاص.

وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في كلمة الافتتاح إن البحرين حققت تقدماً في تحفيز النمو والاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية وحصر البطالة في نطاق محدود للغاية.

وتحدث عن إطلاق مشروعات في مجالات مختلفة لتنويع العائدات.

وذكر أن الدول العربية استطاعت تحقيق خطوات في الإصلاح الاقتصادي حيث بادرت الدول العربية المصدرة للنفط باستجابات سريعة حيال التراجع المستمر في الأسعار من خلال إصلاحات هيكلية في المالية العامة من دون الاكتفاء بالاعتماد على الاحتياطيات النقدية المتوافرة.

وشدد الوزير على أولويات تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية والخروج التدريجي من سياسات دعم الطاقة وتقوية كفاءة الاستثمارات العامة.

وأشار الوزير إلى تحديات تواجه الدول العربية في ضوء التباطؤ الاقتصادي العالمي وحركة التجارة وانخفاض أسعار السلع الأساسية وتأثر الدول العربية بتطورات داخليه؛ الأمر الذي يزيد صعوبة ضبط الأوضاع المالية وتضاعف من تحديات تحقيق استقرار أسواق التمويل والصرف.

وأوضح أن مستويات النمو لا تواكب ارتفاع مستويات البطالة بين الشباب خصوصاً.

ودعا الوزير إلى عدم اليأس إزاء هذه التطورات والعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية واستحداث قطاعات جديدة.

من جانبه، قال المدير العام ورئيس صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي إن الدول العربية تواجه تحديات أبرزها معدلات البطالة المرتفعة.

وأشار إلى ارتفاع عجز الموازنة للدول العربية مجتمعة من 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى 11.2 في المئة في 2015.

وأضاف أن الفائض في الحساب الجاري للدول العربية تحول للعجز لأول مرة منذ عدة سنوات ليبلغ 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عن العام 2015.

وأوضح أن الدول العربية حققت نمواً اقتصادياً بلغ 3.2 في المئة في 2015 ويقدر لها أن تنخفض هذا العام 2016 لنحو 2.8 في المئة.

وأضاف أن التحديات المهمة هي ضبط المالية العربية والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

وقال إن نحو 169 مليون مواطن عربي لا يحصلون على الخدمات المالية الرسمية.