رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان رسمي، طلب 50 تاجراً تقدموا بطلب لإدراج بند مناقشة «تدوير المناصب» الذي حدث بـ «المكتب التنفيذي»، في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

وأعلنت غرفة التجارة في بيان أمس (الثلثاء) عن عدم قبول إدراج مواضيع إضافية على جدول أعمال اجتماع جمعيتها العمومية، وقالت إن «جدول أعمال هذا الاجتماع سيتضمن البنود الآتية: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ومناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة للعام 2015، ومناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2015، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي».

وأوضحت غرفة التجارة في بيان أنها «تلقت طلبين مسببين مقدمين إلى رئيس الغرفة من عدد من أعضائها لإدراج بعض المواضيع على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة المزمع عقدها بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 2016 تحت بند ما يستجد من أعمال، حيث إن الطلب الأول قد ورد إلى الغرفة بتاريخ 21 مارس/ آذار 2016، بينما ورد الطلب الثاني بتاريخ 5 أبريل 2016».

وأضاف البيان أنه «وفقاً لنص المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تنص على أنه يجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، بناءً على طلب كتابي مسبب إلى الرئيس من خمسين عضواً على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل».

وقال بيان الغرفة: «إن الطلب الأول الوارد بتاريخ 21 مارس 2015 لم يستوفِ عدد الأعضاء الموقعين عليه والمسددين لاشتراكاتهم السنوية بالغرفة نظراً لأن سبعة من الموقعين على هذا الطلب ليسوا أعضاء بالغرفة لانتهاء عضويتهم فيها وبالتالي فقد بلغ عدد أعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية والموقعين على هذا الطلب 45 عضواً، كما أن الطلب الثاني قد تم تقديمه إلى رئيس الغرفة بتاريخ 5 أبريل 2016 أي قبل موعد عقد الاجتماع بيوم عمل واحد فقط، وعليه فإنه لن يتم إدراج المواضيع الواردة في هذين الطلبين على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لعدم استيفاء هذين الطلبين للشروط القانونية الواردة في نص المادة (15) من قانون الغرفة».