في أحد المفاصل التاريخية التي تعيشها غرفة تجارة وصناعة البحرين، يحشد طرفا النزاع داخل مجلس الإدارة مؤيديهم لاجتماع الجمعية العمومية غداً الخميس «الملتهب» (7 إبريل/ نيسان 2015)، في وقت تشتعل نار الخلافات في «بيت التجار» دون حلول توافقية تلوح في الأفق.

ويصعب الحصول على رأي مستقل تماماً في ظل التجاذبات الحاصلة في أروقة الشارع التجاري التابعة لعمل الغرفة، إلا أن الجميع يخلص إلى نتيجة مفادها أن الغرفة وصلت إلى مرحلة «خطيرة» لم تشهدها منذ تأسيسها، وأن اجتماع غد الخميس قد يحمل في طياته الكثير.

ويذهب الكثيرون إلى خيار «الانتخابات المبكرة» مع مضي سنتين فقط من عمر الدورة الحالية من مجلس الإدارة وهي 4 أعوام، إلا أن هذا الخيار قوبل بالرفض من بعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي، كما أشار إليه النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة سابقاً عثمان شريف الذي يعتبر من الوجوه المخضرمة والقديمة داخل مجلس الإدارة والذي تسبب كذلك استبداله من منصبه إضافة إلى النائب الثاني جواد الحواج في تصعيد جديد في الخلافات الحاصلة أصلاً بسبب الصراع على مناصب هيئة المكتب التي تضم سبعة أعضاء.

ويعبر سميح رجب، الذي يعتبر من الوجوه الناقدة لعمل الغرفة في السنوات الماضية وصاحب المداخلات الساخنة في الجمعيات العمومية، عن اعتقاده بصعوبة بقاء مجلس الإدارة بالانقسامات الحالية، لافتاً إلى أن الخيار الأقرب والأمثل قد يكون بإجراء انتخابات مبكرة وهو ربما ما سيطرح في اجتماع الجمعية العمومية غداً.

خميس ملتهب وعاصفة انقسامات

أما تقي الزيرة وهو الذي واكب عمل الغرفة طوال السنوات الماضية وترأس لجنة تحقيق أقرتها عمومية الغرفة للتحقيق في تطورات 2011، فإنه لم ير الغرفة بمثل هذا الحال على مر السنوات الماضية «يوم الخميس المقبل موعد انعقاد الجمعية العمومية سيكون اجتماعًا ملتهبًا جدّاً جدّاً، وقد تحدث قبله أو خلاله مفاجآت جديدة، منها استقالات بعض أعضاء مجلس الإدارة حفاظاً على صورتهم العامة ومصالحهم وتحاشيا للدخول في خلافات ومحاسبات تحت سقف الغرفة أمام الصحافة والرأي العام».

ويقول الزيرة «الغرفة فعلا لم تعش مثل هذه العاصفة من الاختلافات والانقسامات منذ تأسيسها بحسب علمي. لقد عايشت عدة إدارات سابقة وكنت عضوًا في مجلس الإدارة الأسبق بداية التسعينات برئاسة شهبندر التجار علي بن يوسف فخرو (رحمه الله). وكان أقوى مجلس عرفته الغرفة وضم عبدالله ناس وعبدالنبي الشعلة ورسول الجشي وعلي يتيم وخالد المسقطي وإبراهيم فقيهي وإبراهيم زينل ويوسف الصالح ومحمد خليل جواهري ويوسف العوضي وحسن زين العابدين وآخرين».

ومضى بالقول: «الخلاف الحالي سببه الأساسي وجود خلل في أنظمة الغرفة وهيكلها التنظيمي وتوزع الصلاحيات ومراكز القرار والمسئولية بشكل خاطئ لا يخدم الغرفة ولا أعضاءها ويعطل دورها المطلوب في التجارة والاقتصاد والتنمية والتعاون مع الحكومة».

وتابع «مجلس الإدارة المكون من 18 تاجرا منتخبا من أعضاء الغرفة يجتمع 6 مرات في العام بمعدل اجتماع بعد كل شهرين... أي أن دوره ثقيل وبطيء، ولا ينسجم مع حركة الأسواق والدولة والمجتمع والتعاون الدولي».

هيئة المكتب وتهميش الآخرين

وبخصوص الجدل بشأن هيئة المكتب، ذكر أن «هيئة المكتب المكونة من 7 أعضاء، هم رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبه الأول والثاني والأمين المالي ومساعده وعضوان آخران منتخبان من مجلس الإدارة تجتمع مرتين شهريا وتنظر في كافة الأمور وتتخذ بشأنها قرارات ترفع إلى مجلس الإدارة في شكل تقرير بدل أن تكون في شكل توصيات ومقترحات... وتتخذ قرارات هامة منها مثلا: تسمية مرشحي الغرفة لمجالس الإدارة الممثلة فيها الغرفة مثل تمكين وهيئة سوق العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها فضلا عن مرشحي الغرفة في الوفود والمؤتمرات والاجتماعات والمنظمات الدولية، ولذلك فإن القوة والفعالية الحقيقية تكمن في هيئة المكتب وتتركز عادة في الرئيس ونائبيه والرئيس التنفيذي المعين كموظف في الغرفة بينما يبقى مجلس الإدارة كمجلس صوري فعاليته ضعيفة جدا وقراراته تحصيل حاصل، ولذا يصبح مجلساً للجدال والنزاع بين الجهتين، حيث يشعر أغلب الأعضاء أنهم مهمشون ولا قيمة أو تأثيراً واضحاً لهم».

وتابع الزيرة «طوال السنوات الماضية في الإدارات السابقة كان الصراع خجولا جدا في الإدارات السابقة ومحصورا بين هيئة المكتب ومجلس الإدارة. أما في الدورة الحالية فقد نشب الصراع بداخل هيئة المكتب نفسها، إذ اشتكى بعض أعضائها من التهميش واستحواذ ثلة من أعضاء الهيئة بكل الصلاحيات وتعاطف معهم عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة ولذلك حدث شرخ كبير لم يكن من السهل معالجته دون تحقيق شيء من التوازن بين صلاحيات هيئة المكتب وصلاحيات مجلس الإدارة».

انسداد طريق المصالحة

ويشير الزيرة إلى أن حلول وساطة عرضت لحل النزاع القائم بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة، فقد «تقدمت بمشروع مبادرة للوساطة بين المجموعتين مع زميلي فؤاد أبل لمعالجة الانقسام وحفظ ماء وجه الغرفة وصورتها وشهرتها كأقدم مؤسسة تجارية ديمقراطية في المنطقة، الطرفان في مجلس الادارة قبلا بفكرة الوساطة لحل الخلاف الذي نشب بقوة قبل أربعة أشهر تقريبا... لكننا لم نتمكن من جمعهما أو ممثليهما في اجتماع للحوار لتقليص الفجوة لكننا نجحنا نسبيا في تهيئتهما لحلول وسطية».

وبخصوص ما توصلت له هذه الجهود، قال: «نعم نجحنا في سد الفجوة وتقليص الانقسام وتحديد هامش الحوار وأن يقتصر فقط على مسألة تدوير أعضاء هيئة المكتب. لكن البعض لجأ للحصول على استشارة من هيئة الإفتاء وخرج لنا برأي يفيد بعدم قانونية التدوير في هيئة المكتب، وبذلك سد أمامنا الهامش الوحيد الذي كان بإمكانه أن يجمع الفريقين على طريق المصالحة، ولذلك لجأ الفريق الآخر إلى خيار المواجهة الكاملة».

وعبر الزيرة عن رأيه بالقول: «رأيي الشخصي هو أننا بحاجة إلى حلول آنية تتمثل في إحداث توافق يصحح الخلاف الحالي في الغرفة ولو بشكل مؤقت، ثم حلول طويلة الأمد قد تتمثل في تعديل قانون الغرفة وأنظمتها وهياكلها، ويقلص صلاحيات هيئة المكتب، ويعزز دور مجلس الإدارة، ويرسم دور الرئيس التنفيذي بعيدًا عن هيمنة المتنفذين»

وعما إذا كان يمكن لمجلس الإدارة الحالي أن يبقى في ظل الانقسامات الحالية والحديث عن انتخابات مبكرة «المجلس الحالي قادر على الاستمرار والعطاء لكنه بحاجة إلى تقوية لجانه والتفاعل أكثر مع صغار التجار ومعالجة مشاكلهم وإعادة النظر في قانون الغرفة وهياكلها وأنظمتها وطرح مشاريع ومبادرات تنشط الحركة التجارية».