حكمت محكمة التمييز العسكرية في لبنان أمس الجمعة (8 إبريل/ نيسان 2016) على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 13 عاماً مع الاشغال الشاقة بجرم نقل متفجرات من سورية إلى لبنان والتخطيط لتنفيذ تفجيرات، وفق ما أوضح مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».

وقال المصدر القضائي للوكالة «قضت محكمة التمييز العسكرية اليوم بسجن الوزير السابق ميشال سماحة (68 عاماً) لمدة 13 عاماً مع الأشغال الشاقة، بعدما أدانته بإقدامه على تأليف مجموعة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وبمحاولة تنفيذ أعمال تفجير، لم تتم لأسباب خارجة عن إرادته».

وكانت المحكمة قررت، وفق نص الحكم الذي حصلت «فرانس برس» على نسخة منه، «إنزال عقوبة الإعدام» بحق سماحة قبل أن يتم خفضها إلى «الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 13 عاماً». ونص الحكم على أن سماحة «أقدم على تأليف عصابة ترمي إلى ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وعلى محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب» وخصوصاً في منطقة عكار في شمال لبنان، وكذلك «حيازة ونقل متفجرات بقصد ارتكاب اعمال القتل والقيام بأعمال إرهابية... وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة».

وحكمت المحكمة وفق المصدر القضائي «بتجريد سماحة من حقوقه المدنية ومصادرة الأموال التي كانت بحوزته لتنفيذ عمليات التفجير والمتفجرات التي نقلها من سورية إلى لبنان، لصالح قيادة الجيش». وفي لبنان، يتم احتساب سنة السجن تسعة أشهر، ويُخصم من مدة العقوبة فترة توقيفه. وبذلك يبقى أمام سماحة قضاء نحو ست سنوات ونصف في السجن.واعترف سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في (أغسطس/ آب 2012) مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد، خلال أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها إلى لبنان. كما أقر بأن المتفجرات كانت من أجل تنفيذ تفجيرات واغتيالات بحق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين. لكنه كرر الدفاع عن نفسه في الجلسات اللاحقة قائلا إنه استدرج من «عميل» للأجهزة الأمنية يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي تسلم منه المتفجرات قبل أن يشي به إلى السلطات الأمنية.

ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في إدانته، إذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع كفوري.

وحكمت المحكمة العسكرية في (13 مايو/ أيار) على سماحة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة بعد إدانته بـ «محاولة القيام بأعمال ارهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة». وفي (الثاني من يونيو/ حزيران الماضي)، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعداً جديداً لإعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بعدما أثار الحكم الأول «المخفف» ردود فعل شاجبة.

وخلال المحاكمة الثانية، أخلت المحكمة في (14 يناير/ كانون الثاني) سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما أثار ضجة وجدلاً واسعاً، ولاسيما من الفريق المناهض لسورية وحليفها حزب الله في لبنان. ثم أعيد توقيفه أمس الأول في ختام جلسات محاكمته عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان. وسارعت القوى السياسية المناوئة للنظام السوري إلى الترحيب بالحكم على سماحة.

وقال رئيس الحكومة السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري في تغريدات عبر موقع «تويتر»: إن «الإرهابي سماحة يعود اليوم إلى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلي». وتوجه وزير العدل المستقيل أشرف ريفي وهو من أبرز الذين انتقدوا المحكمة العسكرية على خلفية حكمها السابق إلى اللبنانيين قائلاً: «حق لكم أن تفرحوا؛ لأن عميل بشار الأسد وعلي مملوك عاد إلى السجن، وواجب علينا وعليكم أن نكون جاهزين لمتابعة الطريق حتى تحقيق العدالة الكاملة».

ورأى وزير الصحة وائل أبوفاعور المحسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن الحكم «العادل» يوجه «صفعة لإرهاب نظام الإجرام في دمشق».