قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين محمود نوار إن البحرين مازالت تمتلك مكانة خاصة لدى المستثمرين في الأسواق المالية في سوق الإقراض والسندات على رغم إقدام وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» قبل شهر بتخفيض الدرجة الائتمانية لدون الاستثمارية.

وأوضح نوار على هامش ردِّه على استفسارات الصحافيين حول تأثر موقف المستثمرين الدوليين تجاه البحرين بعد النظرة الأخيرة لوكالة التصنيف «البحرين لديها موقع خاص في تسعير الديون وعند مقارنتها بدول أخرى لديها نفس التصنيف الائتماني فإن البحرين تحصل على معدلات فائدة أقل».

وأشار نوار في مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج استبيان اقتصادي بشأن التوقعات لدول المنطقة قبيل مؤتمر استثماري في المنامة، إلى أن المستثمرين لديهم نظرة بأن الوكالة ربما قد تكون بالغت في تخفيض تصنيف البحرين، وذلك على اعتبار اتجاه الوكالات إلى التحفظ في نظرتها إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008 التي أظهرت إعطاء بعض الوكالات تصنيفات لم تكن صحيحة.

وتحدث عن الدعم القوي الذي تحصله البحرين من دول مجلس التعاون والذي يعطي رسائل إيجابية للمستثمرين.

وأظهر مسح للآراء أجرته جمعية المحللين الماليين وشمل خبراء في المجال المالي في المنطقة أن أسواق رأس المال في البحرين والسعودية ستكون الأكثر تأثراً هذا العام بالمناخ الاقتصادي غير المواتي الذي تشهده دول المنطقة.

وأشارت نتائج الاستبيان الذي شمل أكثر من 117 محللاً من مختلف دول المنطقة في مارس/ آذار الماضي، إلى أن ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول الخليج فرضها في غضون عامين من شأنها زيادة مستويات التضخم في حين قللوا من أثرها على معدلات النمو الاقتصادي أو استقطاب المستثمرين.

وينطلق مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط اليوم في فندق «الريتز كارلتون» اليوم (الأربعاء) بمشاركة نحو 300 متخصص وخبير في الشأن المالي.

ثلاثة مخاوف رئيسية للاقتصاد بالمنطقة

وأكد المشاركون في الاستبيان أن أسعار النفط المنخفضة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض الإنفاق الحكومي تشكل أهم ثلاث قضايا اقتصادية تعاني منها المنطقة العام 2016، كما أكدوا أن استراتيجيات تنويع الموارد الاقتصادية سوف تلعب أيضاً دوراً مهماً في أداء أسواق المنطقة.

وأشار 33 في المئة من خبراء الاستثمار الذين شاركوا في الاستبيان إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام 2018 سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، بينما أعرب 28 في المئة منهم عن تخوفهم من أن يؤدي تطبيق تلك الضريبة إلى ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في تلك الدول. وتوقعت غالبية المشاركين (82 في المئة) ارتفاع نسبة أنشطة الاقتراض، في حين توقع (64 في المئة) منهم أن تكون أسواق الأسهم البحرينية والسعودية الأكثر تأثراً سلبياً من بين أسواق أسهم المنطقة بينما ستكون آفاق أسواق دبي الأفضل أداءً.

وذكر رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين: «ربما يكون خبراء الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) أقل تفاؤلاً من نظرائهم في أسواق أخرى في أماكن أخرى حول العالم. وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحديات متزايدة انعكست في نتائج استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين السنوي لآراء أعضاء جمعياته بمشاعر فعاليات أسواق الشرق الأوسط.

وأضاف: «ستواصل أسعار النفط تمثيلها أكبر قضية لخبراء إدارة الاستثمار في المنطقة، كما كشف ما نسبته 71 في المئة من أعضاء جمعياتنا. نحن ندخل فترة فريدة في الدورة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سينخفض الاعتماد على إيرادات النفط وينخفض الإنفاق الحكومي وبالتالي نتوقع أن نشهد استراتيجيات موضوعية جديدة تعمل على إنشاء مصادر إيرادات أكثر تنوعاً».

سوق الأسهم البحرينية الأكثر تأثراً

وتوقع 54 في المئة من المشاركين استمرار انخفاض التصنيف الائتماني السيادي لدول المجلس، في حين توقع 82 في المئة من المشاركين ارتفاع نسبة أنشطة الاقتراض في أسواق دول المجلس.

وتوقع 64 في المئة من المشاركين أن تكون أسواق الأسهم البحرينية والسعودية الأكثر تأثراً من بين أسواق أسهم دول المجلس. وأكد المشاركون أن آفاق أسواق دبي سوف تكون الأكثر إيجابية، حيث أعرب 35 في المئة منهم عن ثقتهم بتحقيقها لأداء قوي.

تراجع فرص التوظيف في القطاع المالي

وأكد 63 في المئة من المشاركين في الاستبيان أن فرص التوظيف المتاحة لممتهني الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواصل الانخفاض خلال العام 2016. وأعرب أعضاء جمعيات معهد الماليين المعتمدين في الشرق الأوسط عن اعتقادهم بأن هذا التوجه سوف يستمر بالتزامن مع استمرار تردي وضع سوق العمل الخاص بممتهني الخدمات المالية وإعلان البنوك وسائر المؤسسات المالية عن صرف أعداد من موظفيها. وأوضح 32 في المئة من المشاركين في الاستبيان أن أحوال السوق ستدفع بالمؤسسات المالية إلى توحيد أنشطتها، حيث توقع بعضهم حدوث دورة من التباطؤ الاقتصادي تشكل تجربة مشتركة للشركات طوال فترة استمرارها، على رغم أن 23 في المئة من المشاركين لايزالون يتوقعون إمكانية حدوث نمو اقتصادي.