أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تمسكها بالسلمية نهجاً وخياراً استراتيجيّاً لا حياد عنه باعتباره نهجاً صحيحاً على طريق تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفي تشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المؤمنة بالمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة ومكافحة الفساد والتمييز بأشكاله كافة.

وجددت قوى المعارضة (جمعية الوفاق، وعد، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء) مواقفها النابذة للعنف والإرهاب، وذلك باعتباره نهجاً تدميريّاً للبلاد ونسيجها المجتمعي الذي تؤمن بضرورة تحصينه من عبث العابثين الذين يسعون إلى استمرار الأزمة السياسية الدستورية خدمة لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وعلى حساب المواطنين الذين يتوقون إلى الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالوحدة الوطنية الجامعة وبحل سياسي مُرضٍ لجميع مكونات الشعب البحريني.

وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، إن حرية العمل السياسي في البحرين ضرورة ماسة تخدم الاستقرار والسلم الأهلي، وتضع بلادنا على السكة الصحيحة بعيداً عن التشنجات والاتهامات المرسلة التي يطلقها البعض بين الفترة والأخرى من أجل صرف الأنظار عن المشاكل والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد وتؤثر سلباً على المواطن العادي، لافتة إلى أن عملية التحريض وبث الكراهية التي يمارسها البعض لا تخدم الاستقرار الاجتماعي الذي ننشده جميعًا، بل تسهم في صب الزيت على نار الأزمات وتؤجج النفوس والأوضاع الأمنية المحتقنة.

وقالت إن المصلحة الوطنية العليا لبلادنا تتطلب مزيداً من ضبط النفس ومعالجة القضايا بروح عالية من المسئولية الوطنية والابتعاد عن عمليات التوتير التي تمارسها بعض وسائل الإعلام المعروفة التوجهات، مشددة على أن انزلاق الأوضاع الإقليمية إلى هذا المستوى من الانحدار والاحتراب وفرض الاستقطابات والاصطفافات يفرض على عقلاء البلاد سرعة التحرك لإيقاف عمليات التحريض وبث الكراهية بين مكونات المجتمع والنأي ببلادنا عن تداعيات الأزمات في المنطقة وتحصينها بمزيد من الوحدة الوطنية، وعبر الحوار الوطني الجامع الذي تتمخض عنه نتائج ايجابية تنعكس على البحرين وأبنائها.