اشترت الولايات المتحدة أمس الجمعة (22 أبريل/ نيسان 2016) من إيران 32 طناً من المياه الثقيلة في إطار الاتفاق التاريخي حول النووي الإيراني في نفس اليوم الذي يبحث فيه وزيرا الخارجية الأميركي، جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك ملف رفع العقوبات عن طهران.

وبعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق هذا الاتفاق الموقع في فيينا بتاريخ 14 يوليو/ تموز بين القوى العظمى والجمهورية الإسلامية، بدأت تظهر احتجاجات على هذا الاتفاق في طهران وواشنطن.

ويخشى أن تزيد الصفقة التجارية التي أعلن عنها الجمعة بين واشنطن وطهران من هجوم معارضي الانفتاح الأميركي الإيراني.

وبالواقع، ستحصل وزارة الطاقة الأميركية من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على 32 طناً من المياه الثقيلة لتلبية الحاجات الصناعية والأبحاث العلمية في الولايات المتحدة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية مؤكدة هكذا خبراً نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن «هذه الصفقة» التي تصل قيمتها إلى 8,6 مليون دولار سوف «تقدم للصناعة في الولايات المتحدة منتجاً حيوياً والسماح لإيران ببيع الفائض لديها من المياه الثقيلة».

وأكد أن «هذه المواد ليست مشعة ولا تشكل خطراً على الأمن» وأنه «سيعاد بيعها خلال الأسابيع المقبلة» في السوق الأميركية لأغراض صناعية وللأبحاث العلمية.

وقدمت واشنطن شراء هذه الكمية من المياه الثقيلة وهي «صفقة محدودة» بأنه يدخل في إطار اتفاق فيينا حول النووي الإيراني.

ولاكمال البحث في هذا الاتفاق، اجتمع وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيران اللتان لا تقيمان علاقات دبلوماسية بينهما منذ العام 1980، بعد ظهر الجمعة في نيويورك.

وكان الرجلان اللذان يعربان منذ ثلاثة أعوام عن تقاربهما، عقدا الثلثاء اجتماعاً مغلقاً في مقر الأمم المتحدة. وتحدث الوزير الأميركي عن «تقدم» في محادثاتهما حول «المكاسب» التي حققتها إيران منذ تطبيق اتفاق فيينا.

لكن طهران اشتكت خلال الأيام الماضية من تردد المصارف والشركات الغربية، الأوروبية أو الآسيوية، في التعامل مع إيران.

والإثنين، ألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي إلى أن اللهجة ستكون للتهدئة.

وقال إن جون كيري «سيواصل محادثاته مع الوزير ظريف متفهماً قلقه وقلق طهران حيال وتيرة تخفيف العقوبات».

وأضاف «لن نحاول أبداً أن نكون عقبة من أي نوع كان أمام المصارف والمؤسسات الأجنبية التي تعمل مع إيران في إطار تخفيف العقوبات وتقوم بأعمال مشروعة مع هذا البلد».

وتؤيد ادارة أوباما التي كانت وراء الاتفاق بشأن النووي الإيراني، إعادة إيران إلى الاقتصاد العالمي والعمل على التقارب الدبلوماسي.

وبدأ أمس الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين إيران ومجموعة «1+5» في فيينا لدراسة تطبيق الاتفاق ورفع الحظر والعقبات ذات الصلة، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الايرانية (إيرنا).

وترأس الجانب الإيراني في الاجتماع نائب وزير الخارجية للشئون القانونية والدولية، عباس عراقجي، فيما ترأست مجموعة (1+5) مساعدة مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، هلجا أشميت.

وفي تطور آخر، أفاد تقرير إخباري أمس بأن إيران رفضت حكماً أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة يقضي بإمكانية استخدام الأرصدة الإيرانية المجمدة في دفع تعويضات لأسر الضحايا الأميركيين الذين قتلوا في هجمات إرهابية تم تنفيذها تحت رعاية إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) عن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف قوله: «لقد أخطرنا بالفعل الحكومة الأميركية» بشأن رفض طهران للحكم القضائي الأميركي.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، جابر أنصاري الحكم القضائي بأنه «غير قانوني ويتنافى مع الأعراف الدولية».