قررت الدنمرك الإبقاء على القيود المؤقتة التي فرضتها على حدودها مع ألمانيا بهدف السيطرة على تدفق المهاجرين. تزامن ذلك مع تأكيد المفوضية الأوروبية على أنها ستجيز قريبا تطبيق المزيد من هذه القيود داخل منطقة شينغن. مددت الدنمارك اليوم الاثنين (2 مايو / أيار2016)إجراءات التدقيق العشوائي للهويات على طول الحدود الألمانية حتى الثاني من حزيرانيونيو، بهدف منع "أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين" من الدخول إلى البلاد. وقالت وزيرة الاندماج انغر ستويبيرغ في بيان "لا تزال الحدود الأوروبية تعاني من ضغط هائل (..) والمهاجرون واللاجئون يجدون طرقا بديلة عندما تكون الحدود مغلقة".

وأضافت "عندما لا يتمكن طالبو اللجوء الذين لا يملكون وثائق السفر اللازمة من التوجه إلى السويد، فهناك خطر كبير من أن يصبح العديد من اللاجئين والمهاجرين عالقين في هذا البلد". ومددت الدنمارك الضوابط الحدودية خمس مرات آخرها في الثالث من أيارمايو الماضي. وكانت فرضتها في الرابع من كانون الثانييناير بعد ساعات من بدء السويد الطلب من شركات القطارات والحافلات والعبارات التحقق من هوية الأشخاص القادمين من الدنمارك. واستقبلت الدنمارك في 2015 أكثر من 21 ألف طلب لجوء، بارتفاع بنسبة 44% مقارنة مع 2014، إلا آن ذلك اقل بكثير من عدد الطلبات في جارتها الشمالية السويد والذي وصل إلى 163 ألف طلب في العام ذاته. وفرضت سبع دول في منطقة شينغن ومنها ألمانيا والدنمرك قيودا مؤقتة على الحدود بعد دخول أكثر من مليون مهاجر الاتحاد الأوروبي العام الماضي وأغلبهم عبر اليونان. ويتوقع أن تسمح المفوضية الأوروبية، التي تكافح لإنقاذ اتفاقية شينغن من الانهيار لأعضاء الاتحاد بالاحتفاظ بالحق في فرض إجراءات تفتيش طارئة على حدودها قبل أن ينتهي العمل بها في أيار مايو. وفي بروكسل قالت مينا اندريفا المتحدثة باسم المفوضية "بحلول 12 مايو/ أيار على أبعد تقدير ستتخذ (المفوضية) قرارا يتيح (لنا) إطالة أمد القيود المفروضة على الحدود وفقا لقانون الحدود في شينغن". وقالت المتحدثة في إفادة صحفية يومية "لدينا قرار بشأن ذلك الأربعاء المقبل".

وألقت البلدان التي لجأت في بادئ الأمر إلى فرض قيود داخلية على الحدود باللائمة على اليونان التي تعتبر بوابة أوروبا الرئيسية أمام اللاجئين والمهاجرين الفارين من الحرب في الشرق الأوسط وأفريقيا لعدم السيطرة بالدرجة الكافية على الجزء الخاص بها من الحدود الخارجية لمنطقة شينغن.