هاجم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو المرسوم بقانون بتعديل بعض حكام المرسوم بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، خلال جلسة الشورى اليوم الأحد (15 مايو/ أيار 2016).
وقال فخرو: "القانون كتب لا ليشجّع الاستثمار الصناعي إنما ليهدّد المستثمرين، وهذا القانون يجب ألا يكون بهذا القدر من التحسس وعدم التوازن، والواضح أنه كتب لمصلحة جهة واحدة كردة فعل على أمور قد تكون تمت في السابق، وهناك عدة أمور واردة فيها لا يمكن أن يقبلها العقل". وأضاف: "المادة (26) من المرسوم تلزم المستأجر للقسائم الصناعية بالحصول على تراخيص البناء خلال تسعة أشهر، والترخيص ليس في يد مقدم الطلب وإنّما في يد الجهة الحكومية، وبالتالي إذا تقاعست أية جهة وزارية عن دورها، فإن المستأجر يتحمل المسئولية".
[ وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم (الأحد)، على رفع الرسوم القضائية بما لا يجاوز 3 في المئة من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب برفع الرسوم بما لا يجاوز 5 في المئة، فيما ينص القانون الحالي على ألا تتجاوز نسبة الرسوم 2 في المئة.
