حض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الأربعاء (18 مايو/ أيار 2016) المفاوضين اليمنيين على مواصلة المشاورات التي تستضيفها بلاده برعاية الأمم المتحدة، وذلك غداة تعليق الوفد الحكومي مشاركته.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت استقبل تباعاً أمس المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وممثلين لوفدي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأوضحت ان الأمير «حثهم (...) على مواصلة المشاورات للتوصل إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق السلام المنشود الذي يحفظ لليمن الشقيق أمنه واستقراره وسلامة أبنائه».

وبدأت المشاورات في 21 أبريل/ نيسان الماضي سعياً للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام. إلا أن المفاوضين لم يتمكنوا من تحقيق أي اختراق جدي على مدى الأسابيع الماضية.

وعلق الوفد الحكومي الثلثاء مشاركته في المشاورات، مهدداً بالانسحاب منها بالكامل ما لم يقدم المتمردون تعهداً مكتوبا يضمن التزامهم مرجعيات التفاوض، خصوصاً قرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على انسحابهم من المدن التي سيطروا عليها وتسليم السلاح الثقيل، بحسب ما أعلن رئيس الوفد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في مؤتمر صحافي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر أمس (الأربعاء) رفض مطلب الحوثيين تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل التزامهم تطبيق بنود قرار مجلس الأمن 2216 وخصوصاً الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة.

وحمل بن دغر الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، مسئولية تهديد وحدة اليمن وتدهور اقتصاده، وذلك في كلمة أمام الصحافيين في الرياض غداة تعليق حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مشاركتها في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت.

وقال بن دغر إن المشاورات «لا بد وأن تؤدي إلى السلم والاستقرار، ولا بد في النهاية أن نحافظ على بلدنا موحداً وآمناً ومستقراً، وهذا الأمر لا يتحقق إلا عن طريق واحدة هي احترام مرجعيات هذا الحوار والقبول بها».

وشدد على أن هذه المرجعيات تتمثل في «قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وعلى الحوثيين وصالح أن يعلموا أن الاعتراف علناً بهذه المرجعيات والذهاب فوراً لتطبيقها دون مماطلة أو مراوغة هو ما يريده شعبنا».

واعتبر أن «الانسحاب من مؤسسات الدولة يغدو يوماً بعد آخر مطلباً غير قابل للنقاش»، والأمر كذلك بالنسبة إلى السلاح الذي اعتبر أنه «الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها، الدولة التي تمثلها شرعية منتخبة ومعترف بها دولياً».

ورأى أن «من يريد حكومة وحدة وطنية قبل أن يضع السلاح إنما يريد استرقاق هذا الشعب».

وقال بن دغر «الحل السياسي الذي يشكل الانسحاب وتسليم السلاح للدولة مدخله الطبيعي، يبدأ بالتسليم بحق الشعب اليمني في اختيار طريقه واحترام إرادته».

وتأمل الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للنزاع الذي أدى منذ مارس/ آذار 2015، لمقتل زهاء 6500 شخص وتهجير قرابة 2,8 مليوني شخص.

وحذر بن دغر من «انهيار اقتصادي ونقدي» لكون المتمردين تصرفوا «بـ 3 مليار دولار تقريباً كانت تمثل معظم الاحتياطي النقدي في البلاد»، واستخدموا هذه الأموال «في المجهود الحربي للاستيلاء على الدولة والسلطة والانقلاب على الجمهورية والوحدة، وإدارة الحرب».

وأضاف «لقد أخلّ الحوثيون بالإدارة المالية والنقدية، ورتبوا لطبع المزيد من الأوراق النقدية، فانهار سعر الريال أمام الدولار والعملات الدولية الأخرى»، ما أدى إلى «زيادات كبيرة في الأسعار وفوضى اقتصادية».

وبحسب سكان في صنعاء، بلغ سعر الدولار الاميركي في السوق السوداء 320 ريالاً يمنياً، في مقابل 250 ريالاً لسعر الصرف الرسمي. وأدى تراجع قيمة العملة، إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وخلال الأيام الماضية، زادت أسعار الأرز والطحين والسكر بأكثر من ثلاثين في المئة، وأسعار الفاكهة والخضار بعشرين في المئة على الأقل.

وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج زهاء 13 مليون يمني يشكلون نصف السكان، لمساعدة إنسانية، ويعاني 7,6 ملايين من عدم أمان عذائي حاد.

وأكد بن دغر في كلمته التي تأتي مع اقتراب ذكرى توحيد اليمن في 22 مايو 1990، أن اليمنيين هم أمام «خيارين تاريخيين لا ثالث لهما: إما أن تبقى الوحدة في صيغتها الاتحادية وننتصر لأنفسنا وننتصر لإرادتنا المشتركة ونسمو فوق الجراح، وإما أن نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع والفوضى والتشرذم وندفع جميعاً ثمن التهور والطمع والبغضاء».