أعلنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أمس الخميس (26 مايو/ أيار 2016) أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام في خمسة من «القتلة المدانين» الأسبوع المقبل - ربما «أمام وسائل الإعلام كوسيلة لردع المجرمين».

وكان أعضاء بارزون من حماس أعلنوا امس الأول (الأربعاء) موافقتهم على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام في غزة.

ووصف هذا الإعلان بانه تصعيد في الصراع بين حماس التي تسيطر على قطاع غزة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يسيطر على الضفة الغربية.

وقال النائب العام المعين من قبل حماس إسماعيل جبر للصحافيين في غزة أمس انه سيتم تنفيذ حكم الإعدام في خمسة مدانين محكوم عليهم بالإعدام الأسبوع المقبل، في حين سيتم إعدام ثمانية آخرين بعد شهر رمضان المبارك في يوليو/ تموز المقبل.

وأضاف جبر أن هؤلاء الذين سيتم إعدامهم: «قتلوا مدنيين أبرياء»، مضيفا أنه ينبغي تنفيذ العقوبة «في أقرب وقت ممكن لتحقيق العدالة الاجتماعية».

ونفى جبر أنه سيتم تنفيذ الإعدام علانية، لكنه أضاف «من الممكن تنفيذ حكم الاعدام أمام وسائل الإعلام كوسيلة لردع المجرمين، الذين يفكرون في ارتكاب جرائم القتل».

ولم يكشف جبر عن تفاصيل كيفية تنفيذ احكام الإعدام التي عادة ما تتم رمياً برصاص فرق الإعدام التابعة للشرطة.

من جانبها، حثت الأمم المتحدة الأربعاء حركة حماس إلى وقف تنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام في غزة، وطالبت الرئيس الفلسطيني بتعليق العمل بهذه العقوبة.

وأعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن «أدعو حماس إلى عدم تنفيذ هذه الإعدامات وأطلب من الرئيس (محمود) عباس فرض حظر على تطبيق هذه العقوبة».

وأشار إلى أن القوانين الدولية تحصر تنفيذ عقوبة الإعدام بـ «الجرائم الأكثر خطورة» وبعد محاكمة عادلة، مضيفاً «أشك في أن أحكام الإعدام في غزة تحترم هذه الشروط».

ولفت ملادينوف إلى أن القوانين الإنسانية تحظر عمليات الإعدام العلنية وينص القانون الفلسطيني على وجوب موافقة الرئيس على أحكام الإعدام، وهو ما لم يحصل.

إلا أن حماس لا تعترف بشرعية عباس، واعلنت سلطاتها في غزة أنها تعتزم تنفيذ سلسلة من الاعدامات العلنية.

وكانت آخر عمليات إعدام نفذت في قطاع غزة في 2014 أثناء الحرب الاسرائيلية على القطاع، حيث اعدمت كتيبة الاعدام ستة رجال.

وطبقاً للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان حكم على تسعة اشخاص بالإعدام في غزة في 2015، وعلى اثنين في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

وحتى هذا الوقت من العام حكم على نحو عشرة اشخاص آخرين بالإعدام في غزة.