تتوالى تساؤلات المعارضين الأتراك بشأن صحة حمل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان شهادة جامعية عليا، في مسألة قابلة للانفجار في تركيا حيث تشكل هذه الشهادة شرطا دستوريا لتولي الرئاسة.

رداً على ذلك قال المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم كالين في مؤتمر صحافي "اتريدون ان نصدر 10 ملايين نسخة لهذه الشهادة ونرسلها الى عناوين الجميع؟" مبديا سأما ملحوظا ازاء هذا الجدل المتواتر.

لكن شهادة الرئيس التركي ترتدي اهمية كبرى لان الدستور يشترط شهادة جامعية عليا لتولي الرئاسة.

في مطلع يونيو/ حزيران وفي خضم الجدل تلقى الرئيس التركي في احتفال صاخب شهادة الدكتوراه الفخرية الـ44، من جامعة ماكيريري في العاصمة الاوغندية كمبالا التي زارها مؤخراً.

وتثير هذه الشراهة تهكم منتقديه الذين يشككون في صحة شهادته الجامعية، ويقارنون بهذا الخصوص مع الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي لم ينل "الا ست شهادات" دكتوراه فخرية.

بحسب سيرته الذاتية الرسمية نال اردوغان شهادته في 1981 بعد 4 سنوات من الدراسة الجامعية (شهادة بكالوريا + 4 سنوات) في كلية العلوم الاقتصادية والادارية في جامعة مرمرة في اسطنبول، بعد فترة دراسية في مدرسة دينية يبدي فخراً خاصاً بها.

ونشرت جامعة مرمرة التي كان رئيسها الحالي محمد امين ارات زميل دراسة لاردوغان، صورة للشهادة اثناء الانتخابات العامة المباشرة الاولى في 2014 التي انتخب اردوغان فيها رئيساً، بعد ثلاث ولايات في رئاسة الوزراء.

"الناقص...رئيس بلا شهادة"

رفض اردوغان الانتقادات بشأن شهادته في خطاب ألقاه نهاية الاسبوع امام خريجي كلية الشريعة (الالهيات) في جامعته السابقة مرمرة.

فالجدل ليس جديدا على الرئيس التركي، على ما جرى مؤخرا عند تصريحه ان النساء يبقين "ناقصات" ان رفضن الامومة. لكن سرعان ما ردت عليه تركيات غاضبات على شبكات التواصل بالتأكيد ان "الناقص فعلاً هو رئيس بلا شهادة".

امام حشد مضمون الولاء، اكد اردوغان امام الخريجين "بالرغم جميع التوضيحات والتصريحات بهذا الشأن يصر البعض على اعادة اطلاق الجدل. مهما فعلتم، فاعمالنا تعبر عن نفسها".

لكن موضوع شهادته يعود تكرارا الى الساحة السياسية، وسط جهوده الحثيثة لتعزيز صلاحياته الرئاسية التي تواجه رفضاً حاداً من المعارضة وتشكل موضع جدل كبير اخر.

الاربعاء اكدت نقابة اساتذة الجامعات (اونيفدير) في بيان ان "اردوغان لا يحمل شهادة جامعية عليا، بل إجازة" (بكالوريا +2 أو +3) من مؤسسة لم تلحق بجامعة مرمرة قبل 1983، اي بعد انتهاء دراسة الرئيس.

ورفع المدعي العام السابق عمر فاروق امين اغا اوغلو الذي يرأس حالياً جمعية للقضاة شكوى امام نيابة انقرة المجلس الاعلى للانتخابات تطالب بتجريد اردوغان من تفويضه، معتبراً ان انعدام الشهادة ينزع تلقائياً أهليته للرئاسة. كما تطرق الى نظرية تزوير الشهادة لاتاحة الترشح الى الرئاسة.

لكن المجلس الأعلى للانتخابات رد الشكوى، مغذيا الشكوك في بلد يهيمن فيه نظام اردوغان على مجمل الادارات.

أمس (الخميس) ضج موقع تويتر بالتعليقات بشأن هذه المسألة.

فمن جهة كال معارضو الرئيس التركي الانتقادات متحدين محاميه الذين يهددون يومياً بالملاحقة القضائية لأي "إهانة" بحقه، على ما جرى مع صحافيين ومثقفين ومواطنين.

من جهة اخرى سارع الكثيرون من انصار اردوغان الذي يجسد عظمة تركيا في انظارهم. وغرد احد هؤلاء ان اردوغان يرمي امام المنتقدين ما يشتت انتباههم "فيما هو يقاتل العالم اجمع".