ذكرت مجلة ميد في تقرير صدر عنها، أخيراً، أن فرص العمل باتت مزدهرة للمستشارين والخبراء الماليين بصورة كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يبدو هؤلاء مشغولين في إعداد الاستراتيجيات الحكومية ووضع الأطر العامة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، والخيارات الاستراتيجية لنماذج تنفيذ المشروعات، وذلك وفق ما نقلت صحيفة القبس الكويتية.

وأضافت المجلة أن انخفاض أسعار النفط ساهم بخلق حاجة ماسة إلى إعادة النظر بصورة جذرية في كيفية تمويل المشاريع، في الوقت الذي يعمل المستشارون على إعداد المناقصات المتعلّقة بعشرات العقود الاستشارية في المملكة العربية السعودية، وغيرها من دول مجلس التعاون.

وأشارت إلى أن معظم المشاريع التي وضعت الخطط بشأنها بقيت في مراحل الهيكلة، ولن يتم الإعلان عن مشاريع جديدة إلى أن يتم استكمال هذه الاستراتيجيات بكامل تفاصيلها، ومن ثم إقرارها والموافقة عليها.

وتركز البنوك في معظم دول مجلس التعاون الخليجي على مشروع أو اثنين من المشاريع المقبلة، وبسبب حلول شهر رمضان في موسم الصيف سيتم تأجيل البت في المشاريع إلى حين شهر سبتمبر المقبل، كما سيحصل في شريحة التمويل العالمية لمشروع الوقود النظيف 2020 في الكويت، وقرض مشروع معالجة الغاز الطبيعي المسال في البحرين.

من جانب آخر، تفاقم هذا الأمر مع شح السيولة في مختلف دول مجلس التعاون. أما تكلفة الاقتراض من المصارف، فتشهد ارتفاعاً، وبناء على ما سبق. أصبحت البنوك أكثر انتقائية عند دراسة طلبات العملاء. أما القروض المشتركة، فيتم معظمها عن طريق تجمعات مصرفية، وتتمتع بهوامش فائدة جيدة، مع ذلك، أخذت البنوك المحلية ترفضها بشكل متزايد، نظراً إلى أن تسعيرها منخفض جداً.