تفادياً لتحول الكساد إلى ركود اقتصادي تضاعف السلطات الروسية جهودها لجذب المستثمرين من خلال إقناعهم بقدرتها على اعتماد إصلاحات.

وسيكرس المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ المنعقد من الخميس إلى السبت في جزء كبير منه للأدوات الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الروسي.

وإن كان الكرملين يؤكد أن أطول أزمة اقتصادية منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة قاربت على نهايتها فإن الأوضاع لاتزال تبدو قاتمة طالما لايزال الاقتصاد الروسي تحت عبء العقوبات الغربية.

إلى أين وصل الاقتصاد الروسي؟

أدى تدهور أسعار النفط والعقوبات الغربية على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي في روسيا بنسبة 3,7 في المئة في 2015 ولايزال هذا التراجع مستمراً في النصف الأول من 2016.

وبعد المخاوف التي سادت أوساط الأعمال متوقعة الأسوا بالنسبة للنفط والروبل، باتت الأنباء مشجعة خلال الأسابيع الأخيرة.

فقد أبدى الاقتصاد الروسي مقاومة أفضل من المتوقع لصدمة يناير/ كانون الثاني مع تراجع التضخم بشكل كبير وعودة أسعار النفط للارتفاع يتوقع أن تكون تدابير التقشف المالية أقل إيلاماً.

وقال بنك روسيا الأسبوع الماضي إن العودة إلى تسجيل نمو باتت «وشيكة».

حذر وزير الاقتصاد الكسي اوليوكاييف في بداية يونيو/ حزيران من أن روسيا «في حالة ركود» والعودة إلى نسب النمو الرائعة خلال الولايتين الأوليين لفلاديمير بوتين (2000 - 2008) أمر «شبه مستحيل».

ومنذ سنوات تحذر مؤسسات مالية مثل صندوق النقد الدولي روسيا من مخاطر تباطؤ الاقتصاد نظراً لتقدم السكان في العمر والعراقيل المعيقة للاستثمار مثل البيروقراطية والفساد. لذلك بات من الضروري الانتقال إلى الخطة الثانية لإنهاء الأزمة.

في نهاية مايو/ أيار تطرق فلاديمير بوتين إلى الأمر عبر عقد أول اجتماع منذ سنتين للمجلس الاقتصادي وقام حينها بتكليف وزير المالية السابق الكسي كودرين الذي يحظى بتقدير الاوساط الليبرالية باقتراح إصلاحات قبل انتخابات 2018 الرئاسية.

وقال بوتين إن عدم اعتماد «إصلاحات هيكلية» يعني بقاء النمو قريباً من الصفر وتقليص هامش المناورة بالنسبة للنفقات الاجتماعية والعسكرية.

ما هي الإصلاحات المرتقبة؟

تقترب الحلول التي يجري نقاشها من توصيات صندوق النقد الدولي وتتلخص في التشدد في الميزانية للسيطرة على التضخم واعتماد سياسة ليبرالية لمواجهة التحديات السكانية بهدف تحفيز القطاع الخاص وتقليل اعتماد الاقتصاد على مصادر الطاقة.

ولتشجيع الاستثمارات، اقترح وزير الاقتصاد الإنفاق على البنى التحتية ودعم الصادرات، وجعل سوق العمل أكثر مرونة، وخصوصاً عبر تسهيل الصرف من العمل ورفع سن التقاعد.

ويعتبر معظم الخبراء النقطة الأخيرة عاجلة لأن النظام الحالي على وشك الانفجار، فسن التقاعد لم يتغير منذ أكثر من 80 سنة ولايزال 55 عاماً للنساء و60 عاماً للرجال.

ويدعو اليكسي كودرين إلى تخفيف الضغط الذي تمارسه الحكومة على الشركات سواء من خلال هيئات الرقابة المتعددة أو القضاء، والذي يشكل مصدراً رئيسياً للفساد وإشاعة حالة من القلق.

ما هي فرص النجاح؟

لفت كودرين إلى أن اعتماد اصلاحات واسعة سيأخذ وقتاً، وذلك في مقابلة مع نشرة هارفارد للاعمال. وأضاف أن «الدورة الانتخابية تقلص من فرص اعتماد إصلاحات جذرية». وتنظم روسيا انتخابات تشريعية في سبتمبر/ أيلول ورئاسية في 2018.

وما يطرح شكوكاً حول الأمر هو عودة أسعار النفط للارتفاع محملة باخبار سارة لروسيا. ويقول خبراء مركز التحليل الاميركي «يوراسيا غروب» إنه «عوضاً عن إعطاء الحكومة هامشاً أوسع للمناورة ضرورياً لاعتماد تصريحات لا تحظى بشعبية، فإنها ستنفي صفة الاستعجال عنها».

ويقول وسيط المقاولين لدى الكرملين بوريس تيتوف من جانبه ان الاصلاحات «مستحيلة» من دون عودة العلاقات مع الغرب الى سابق عهدها لأن العقوبات «تمنع الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل».