من المتوقع أن يتعاظم دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مع تطبيق برنامج الضمان الصحي الذي يعتمد على القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية في المستقبل القريب. الاستحقاق الكبير أمام الهيئة جعلها في مواجهة تحديات كبيرة أنيطت مؤخراً إدارتها للدكتورة مريم الجلاهمة كرئيس تنفيذي للهيئة.
د. الجلاهمة ومنذ استلامها للمنصب الجديد في سبتمبر الماضي تعمل بجد لوضع خطة إستراتيجية للهيئة للخمس سنوات القادمة، وتخطط حالياً لتدشين نظام إلكتروني لتقديم طلبات التراخيص والبت فيها، لتسريع اصدار التراخيص والتغلب على مشكلة التأخير في إصدارها في الوقت الراهن.
وقالت في لقاء مع «الوسط الطبي» أن التشريعات الجديدة الخاصة بالمؤسسات الصحية الخاصة فتحت المجال أمام الأفراد والمؤسسات بما فيها المؤسسات الصحية الأجنبية بإنشاء المؤسسات الصحية الخاصة وذلك لجذب المستثمرين لضخ أموالهم في هذا القطاع المهم والحيوي. وأضافت «فيما اقتصر إنشاء العيادات الصحية الخاصة على الأطباء». وأشارت إلى أن الهيئة بصدد استكمال الإجراءات القانونية لاعتماد الرسوم الجديدة لخدماتها.
وتتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة استكمال الكادر الوظيفي فيها خلال الربع الثالث من العام الجاري وبحسب أنظمة الخدمة المدنية.
وشددت على أن الهيئة من خلال
دورها الرقابي ساهمت في حفظ الحقوق الصحية للمرضى وتطوير مستوى القطاع الصحي.
اللقاء تطرق للعديد من المواضيع تفاصيله فيما يلي:
ما هي أبرز ملامح خطة العمل المستقبلية للهيئة في السنوات القادمة؟
ستعمل الهيئة في المرحلة القادمة على تحسين وتطوير إجراءاتها بما يتناسب والمستجدات في ضوء القوانين الجديدة والمستجدات على القطاع الصحي من خلال وضع وإصدار العديد من القرارات واللوائح والإجراءات المتعلقة بالرقابة والتراخيص والتقييم، حيث ستسعى الهيئة في المرحلة القادمة لوضع خطة إستراتيجية للهيئة للخمس سنوات القادمة تهدف إلى اكتمال المنظومة الإدارية والقانونية للهيئة لأداء رسالتها على الوجه الأكمل كما ستقوم الهيئة بوضع خطة إعلامية وتثقيفية للتوعية بالهيئة ودورها الصحي وواجباتها والمسئوليات المنوطة بها لمزاولي المهن الصحية والمواطنين والشركات الاستثمارية والقطاع الخاص، كما ستركز الهيئة على إصدار القرارات المنظمة للترخيص للمؤسسات والأفراد ومن ذلك إعداد مشروع اللائحة الخاصة بالاشتراطات الفنية والمعايير اللازمة لتراخيص المؤسسات الصحية الخاصة وتصنيفها. و إعداد مشروع اللائحة الخاصة بالمعايير المهنية اللازمة لتراخيص مزاولي المهن الصحية وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وتعديلاته وإعداد مشروع قرار بتنظيم الاشتراطات الفنية والمعايير لمراكز الطب البديل. إلى جانب تحديث لوائح ومواثيق أخلاقيات المهن الصحية ووضع إجراءات واشتراطات التقدم لتراخيص إجراء البحوث السريرية واعتماد الدليل الإرشادي لتصنيف المستحضرات الصيدلية والأغذية الصحية.
أبرز أعمال الهيئة إصدار التراخيص. ويلاحظ أن هناك الكثير من الشكاوى حول تأخر إصدارها. فما هي الأسباب؟ وما هو المعدل الزمني لإصدار الترخيص؟ هل تمت معالجتها؟ متى ستنهون هذه المشكلة؟
إن طلبات التراخيص لمزاولة المهنة تستدعي التأكد والتدقيق في الشهادات العلمية والخبرة العملية للمتقدمين بتلك الطلبات بهدف التأكد من توفر الكفاءة المطلوبة في الممارسين الذين يتم الترخيص لهم لمزاولة المهنة في المملكة، ولكن لوحظ وجود تأخير كبير في انجاز معاملات طلبات التراخيص من قبل الهيئة حيث كان البت في الطلبات يستغرق مدة لا تقل عن الستة أشهر أو أكثر في بعض الحالات، لذلك عمدت الهيئة على تطبيق و تفعيل قرار التراخيص المؤقتة بحيث تتم مراجعة الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع، حيث يطلب من المتقدم بطلب الترخيص تقديم بعض الوثائق الأساسية للهيئة مثل الشهادات العلمية المصدقة والترخيص الصادر للممارس في جهة عمله السابقة، وفي حال توفر الحد الأدنى من المؤهلات العلمية المطلوبة، تتم الموافقة على الطلب مع اعطاء المتقدم بالطلب مدة ستة أشهر لتزويد الهيئة بالوثائق المتبقية. وفي بعض الحالات يطلب من المتقدم بطلب الترخيص اجتياز امتحان ممارسة المهنة.
ولقد ساعد هذه التطبيق على سرعة انجاز المعاملات والرد على المتقدمين بالطلبات في فترات معقولة جداً. كما تسعى الهيئة لتطبيق نظام إلكتروني لتقديم طلبات التراخيص والبت فيها، وسوف يساعد هذه النظام على الدقة في انجاز المهام المطلوبة والسرعة في انجازها في ذات الوقت.
شهد العام الماضي 2015م سنّ الكثير من القوانين والقرارات، فهل كان من ضمنها تشريعات تخص الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هذه التشريعات؟ وكيف كان أثرها على عملكم؟ هل هناك تشريعات لم يبت فيها لحد الآن؟
نعم صدر عدد من التشريعات الهامة المتعلقة بالهيئة والتي شملت مراسيم تنظيم عمل الهيئة وأخرى لتنظيم المهن الطبية. وخصت بعض التشريعات المؤسسات الصحية الخاصة ومنها المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وضم بنوداً مهمة تشجع على الاستثمار، وفتح المجال للأفراد الطبيعيين أو الشركات أو الهيئات أو المنظمات أو المؤسسات الصحية الأجنبية بإنشاء المؤسسات الصحية الخاصة. والسماح للجمعيات التي ينص نظامها الأساسي على مزاولة وتقديم الخدمات الصحية أن تنشأ مؤسسة صحية. وإقتصار إنشاء العيادات الصحية الخاصة على الأطباء.
ونظم المرسوم عملية الاشراف على هذه المؤسسات وفق تصنيفات وتقسيمها لأنواع وفئات لتسهيل عملية المراجعة والتقييم على المؤسسات الصحية الخاصة من خلال وضع معايير لتقييم جودة الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الأداء. وتلزم المؤسسات بدفع رسوم سنوية عن التقييم، والذي يعتمد مجلس الوزراء التقرير السنوي بشأنه.
وحرص القانون على إنشاء لجنة المساءلة للتحقيق واتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات العاجلة بشأن المؤسسات الصحية الخاصة حال ارتكابها مخالفات للقانون وتضمن القانون تشكيلها برئاسة قاضي.
وَرد في التقرير السنوي للهيئة في 2015م وكذلك ورد قبلهُ في 2013م، التحدي الكبير الذي تواجههُ الهيئة في نقص القوى العاملة لديها، فما هي خطة الهيئة لحل هذا المشكلة، و ما هي المدة المتوقعة لتنفيذها؟
نظراً لمحدودية ميزانية المصاريف المتكررة المعتمدة للهيئة خلال الخمس السنوات الأخيرة، لم تتمكن الهيئة من استكمال الوظائف الشاغرة على هيكلها التنظيمي المعتمد، وقد واجهت الهيئة هذه الإشكالية بالسعي لزيادة الاعتمادات المقررة لها، وتمكنت في أبريل 2016، من الحصول على اعتماد إضافي في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2016 بعد موافقة الجهات المختصة، وهي الآن بصدد استكمال عملية التوظيف لاستكمال كادرها الوظيفي، ومن المتوقع الانتهاء من عملية التوظيف خلال الربع الثالث من العام الجاري وبحسب أنظمة الخدمة المدنية.
كما تعكف الهيئة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على إعادة دراسة الهيكل التنظيمي، وذلك بما يتناسب مع المهام المنوطة بها قانوناً، وبما يتفق مع توصيات ديوان الرقابة الإدارية والمالية التي جاءت في هذا الصدد.
هل تنون إعادة النظر في رسوم التراخيص التي تصدرها الهيئة؟
نعم، قامت الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية بدراسة قيمة وفئات الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن، وهي بصدد استكمال الإجراءات القانونية لاعتمادها.
حيث اشتملت الدراسة على تصنيف المهن الصحية ومنشآتها ومراكز الصيدلة والصيدليات إلى مستويات مختلفة وبأسس موضوعية، فعلى سبيل المثال: تم تقسيم الأطباء إلى ثلاث فئات على النحو التالي: (عام - اخصائي – استشاري)، كما تم تقسيم المنشآت الصحية بحسب طبيعتها وحجم الخدمات التي تقدمها، في على سبيل المثال: تم تقسيم المستشفيات إلى ثلاث فئات بحسب عدد الأسرة المتوافرة، كما تم استحداث بعض الرسوم الجديدة مثل تراخيص المنشئات الدوائية و مستودعات الأدوية وشهادة تشغيل مصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، إضافة إلى رسوم التقييم السنوي للمؤسسات الصحية وهي الرسوم التي توجب استحداثها بحسب متطلبات التعديلات التي جرت على التشريعات المنظمة لمهام الهيئة في أغسطس 2015
واعتمدت الهيئة في تحديد تكلفة الرسم على عوامل مختلفة وبما يتناسب مع طبيعة الخدمة مثل: دخل الفرد، المقارنات الدولية بشكل عام ودول مجلس التعاون بشكل خاص، تكلفة الخدمة ومدتها إضافة إلى العوامل والمقاييس الأخرى.
هل حسنت الإجراءات الموجهة لقطاع الصيدليات من الاستثمار في القطاع؟
نعم فقد إنعكس ذلك على زيادة عدد فروع الصيدليات المسموح بها كما ساهم في مزيد من الإستثمار في هذا القطاع مع فتحه لغير الصيادلة.
كم عدد الصيدليات الخاصة في الوقت الراهن؟
173 صيدلية خاصة وصيدليات تتبع مستشفيات أو مراكز طبية خاصة.
هل نظمتم عمل مراكز الطب البديل، وما هي أبرز الإنجازات في هذا الصعيد؟
أصبحت شعبية استخدام الطب البديل والتكميلي متزايدة في مملكة البحرين، وحرصت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على السعي لتنظيم هذه الخدمة وذلك بعقد اجتماعات تشاورية مع أصحاب المستشفيات، المراكز، العيادات والوحدات المرخصة من الهيئة لمزاولة هذا النوع من النشاط، و تم العمل على وضع اللائحة الأسترشادية لتنظيم وترخيص مزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي ومؤسساته الصحية في مملكة البحرين. وكذلك استضافت مملكة البحرين اللجنة المختصة والمكلفة للطب البديل والتكميلي لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لدراسة اصدار اللوائح الأسترشادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم مهنة ومؤسسات الطب البديل والتكميلي، و من بعد هذا الاجتماع لقد تبنت اللائحة التي أُعدت من قبل الهيئة لتكون اللائحة استرشادية بشأن تنظيم وترخيص مزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي ومؤسساته لدول مجلس التعاون. و بخصوص تنظيم عمل مراكز الطب البديل و التكميلي تنطبق عليه جميع اشتراطات الهيئة لترخيص المؤسسة الصحية والممارسين الصحين، وذلك من اصدار رخص جديدة وتجديد مزاولة المهنة واصدار رخص جديدة وتجديد المؤسسات الصحية. وتم الترخيص لـ (10) مراكز متخصصة بالطب البديل و التكميلي.
هل من كلمة أخيرة؟
أود التأكيد على الدور الرقابي الهام الذي تلعبه الهيئة في تنظيم القطاع الصحي بإعتبارها جهة مستقلة إن هذا الدور من شأنه أن يحفظ الحقوق الصحية للمرضى ويساهم في تطوير مستوى القطاع الصحي لقد استطعنا في فترة وجيزة من تعديل وضع العديد من المؤسسات الصحية الخاصة ورفع مستوى خدمات من أجل ضمان سلامة المرضى. وتبقى الهيئة الجهة المستقلة المحايدة التي يستطيع المرضى التوجه إليها إذا كان لديهم أي شكوى صحية تتعلق بالممارسة الطبية بما يكفل حيادية التحقيق.
العدد 5044 - الثلثاء 28 يونيو 2016م الموافق 23 رمضان 1437هـ
