أفاد الرئيس التنفيذي السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل ال محمود بأنه كان مستهدفا طوال الفترة الماضية من قبل بعض أعضاء المجلس، وأن اعفاءه من منصبه جاء بتدبير مسبق، والدليل هو أنه لم يعط حقّاً في الدفاع عن نفسه أمام مجلس الادارة بحسب المادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، بل فصلوا الأمر في غيابه وذلك مخالف للقانون وأبسط الأعراف المتبعة في أية مؤسسة تحترم قوانينها ولوائحها.

وقال: «الأدهى أنني لم أتلقَّ إشعاراً رسميّاً يبين قرار إعفائي من منصبي إلى الآن، فقد علمت به من خلال الصحف اليومية». وأكد أن هذا القرار لو اتخذ فعلاً، فإنه يخالف اللائحة الداخلية من قانون الغرفة، وأبسط حقوق أي موظف مهما يكن منصبه.

وقال آل محمود، في بيان أمس، إنه حضر بتاربخ (4 يوليو/ تموز 2016) اجتماعاً لمجلس الإدارة، ولم يكن موضوع إعفائه من منصبه مدرجاً على جدول أعمال الاجتماع، وتلك مخالفة جسيمة أيضاً، ثم فوجئ بالخبر، الأمر الذي يعكس النية المبيتة ضده. وما يثبت ذلك هو التصربحات التي سبقت بوم اجتماع المجلس والتي أشارت الى مسئوليته الادارية عما حدث بأسماء الحضور في كشوفات الجمعية العمومية، فقد كانت تمهيدا للقرار المبيت. ومن الواضح أنه جاء للتغطية على أمر ما لكون تقرير شركة التدقيق ديلويت بين بعض الأسماء ولم يشر إلى اسمي من قريب أو بعيد ولله الحمد».

وذكر أن «الأهم من ذلك هو أن التقرير ذاته والقضية برمتها أحيلت للنيابة العامة منذ أكثر من 6 أشهر، وهي في طور التحقيق، وقد بلغني من خلال متابعاتي أنه سيتم قريبا استدعاء الموظفين الواردة أسماؤهم في التقرير لتقديم افاداتهم. فكيف يسبق مجلس الإدارة نتائج التحقيق ويسببه بمسئوليتي الأدبية أو ما شابه! شخصيا أريد معرفة الفاعل المتورط في التلاعب مهما يكن منصبه ليجازى لكني لا أسبق التحقيق واتهم احدا مهما تكن المؤشرات ضده. علما بأن اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة تشير بوضوح الى مسئولية المدير المسئول عن خدمات الأعضاء، عن كشوفات الحضور حيث يتعين عليه توقيعها ثم توقيع رئيس الغرفة عليها بعده، وليس الرئيس التنفيذي ضمن المطلوب توقيعهم يحسب اللائحة، وقد أشار تقرير ديلوبت لذلك بوضوح بل حدد االأسماء». ولفت إلى أن الغريب أيضا هو ما تطالعنا به احدى الصحف التي دأب احد صحافييها على فبركة الاخبار ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني، حيث ذكر أن شركة «ديلويت» ستواصل تحقيقها. لكون مجلس الادارة لم يتخذ قرارا بهذا الشان، فالتقرير قد سبق تسليمه للنيابة العامة وترجمته ايضا منذ 6 أشهر والتحقيق بيدها الان، فهل هناك نوايا أخرى من وراء مواصلة الشركة للتحقيق بعد ثبوت عدم ضلوعي في عملية التزوير! وان صح الخبر فسيكون مخالفا لقرار المجلس الاخير الذي كلف اللجنة المشكلة من اعضاء المجلس التفاوض مع شركة «ديلويت» لتخفيض تكلفة قيامها بالتحقيق واعداد التقرير الذي سبق تسليمه للنيابة فقط ولم يتخذ المجلس قرارا بمواصلة التحقيق بما فيه آخر اجتماع له في (4 يوليو 2016)، فماذا يدور وراء الكواليس مما ينشر في الصحف حول مواصلة التحقيق ووجود اعترافات جديدة والإشارة إلى مسئولين سابقين وحاليين وتسليم تقرير جديد ...الخ. لاشك أن ذلك يفقد عملية التحقيق مصداقيتها فضلا عن مصداقية التقرير ذاته. وقال: «علما بأن ما يدعيه أحد الصحافيين بأن جزئية تسريب بيانات الجمعية العمومية لم تكن ضمن مسئولية شركة ديلويت للتحقيق فيها هو ادعاء غير صحيح؛ لكونها جزئية أساسية في العقد المبرم بين الشركة والغرفة، ومن الواضح ان ادعاءه جاء لحماية المتورطين في التسريب وهي محاولة لصرف الانتباه عنهم لكون تسريب المعلومات أيا كانت تعد خيانة للأمانة.

واضاف «لذلك أوكد ان عملية الاعفاء من منصبي كانت استهدافا شخصيا؛ لكوني ألتزم بأنظمة الغرفة وقوانينها ولا أساير أحدا في الخطأ مهما كان منصبه ولا أحابيه ولا يتضمن ملفي أي مخالفات او تقصير من جانبي ولله الحمد وكل ذلك موثق.

واختتم آل محمود حديثه إلى «الوسط» بانه يمتلك الحق في اتخاذ الاجراءات الكفيلة باسترجاع حقوقه مما تعرض له من ظلم واجحاف وتشهير ومخالفة للأنظمة.