وقعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض وغرفة تجارة وصناعة البحرين مع شركة HANK DITTMAR البريطانية اتفاقاً، لتجري بها الأخيرة دراسة من أجل تطوير سوق المنامة القديم، لتشكل بذلك أولى خطوات تنفيذ المشروع الذي يهدف لإعادة أحيائه.

وتشمل خطة التطوير أجزاء جديدة من شارع باب البحرين وتشمل منطقة سوق الذهب وأجزاء من شارع الشيخ عبدالله، إلى جانب المنطقة القريبة من فندق صحاري أو دوار السمكة.

ومن المؤمل أن يقوم المستشار البريطاني مع فريق عمل الشركة، بإجراء دراسات حول المشروع تشمل دراسة المواصلات إلى المشروع وتخصيص شوارع للمشاة فقط والمرافق التي ستخدم السوق بحيث يتم الحفاظ على هوية السوق.

وقال مدير شركة HANK DITTMAR ومقرها لندن، خبير تطوير المدن والأسواق القديمة هانك ديتمار إن تسليم الدراسة يفترض أن يتم بعد 7 شهور من الآن بحسب العقد المبرم، لكنه توقع أن يتم إنجاز العمل على هذه الدراسة قبل ذلك بشهر واحد.

وأوضح ديتمار أن الشركة ستستعين بفريق عمل؛ من أجل إنجاز الدارسة، كما أنها بصدد التعاون مع لجان مشكلة للوقوف على احتياجات السوق ومعرفة آراء تجار سوق المنامة القديم، إلى جانب عمل ورش عمل، لافتاً إلى أن عملية الدارسة ستتم عبر 3 مراحل.

وفي حديث إلى الصحافيين بشأن التحديات المتعلقة بضيق الشوارع والازدحام، قال ديتمار إن الدراسة ستنظر في تصنيف الشوارع التي يمكن أن تخصص فقط للمشاة أو المتسوقين والشوارع الأخرى التي ستفتح للسيارات، وأشار إلى أن من بين الأمور التي ستتطرق لها الدراسة طرق المواصلات للسوق، لافتاً إلى أن البحرين تبنت خطوات لتطوير شبكة النقل العام بإضافة 300 باص.

وبخصوص الجدول الزمني لإنجاز المشروع، أوضح أن العقد الذي وقعته الشركة لا يتعلق بالرسوم والتصاميم النهائية. مستدركا أن إنجاز المشروع بشكل عامل يعتمد على أمور أخرى، مثل عمل الرسوم النهائية، التي قد تستغرق عاماً، إلى جانب وجود الموازنة المطلوبة «كل هذا خارج اختصاصي، لكن أتوقع أن يستغرق ذلك من عامين إلى 3 أعوام».

وديتمار هو كذلك الممثل الشخصي للأمير تشارلز الخيرية، وقد استعانت به وزارة الإسكان البحرينية في تقديم المساعدة بشأن التصاميم.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة أن الدارسة ستكلف 160 ألف دينار، وسيتم اقتسام تكاليفها بين الغرفة وهيئة السياحة مناصفة بينهما.

واعترف الشيخ خالد بصعوبة إقناع تجار السوق القديم بوجود تصنيفات للمناطق من حيث سلع البيع، بحيث يتم تخصيص كل شارع معين بسلع أو قطاع معين، لكنه تفاءل بتجاوب التجار إذا ما قدمت لهم حزمة مناسبة لهم وبديل مناسب «عندما نطلب منهم مثلا عدم بيع الهواتف أو الإلكترونيات فيجب علينا تقديم بديل».

وقال الشيخ خالد: إن الدراسة التي سيتم إجراؤها «ستضع النقاط على الحروف» فيما يتعلق بالمشروع والكلفة والتفاصيل الأخرى.

وأوضح «بناء على هذه الدراسة سيتم وضع خطة تنفيذية لكي نبدأ بها».

وفي معرض رده على سؤال بشأن المواقف «هناك مراحل للدراسة ومن ضمنها المشاة ومواقف السيارات والتخطيط والمحافظة على التراث (...)، يجب أن تكون هناك خدمة توقيف السيارات اسوة بما هو موجود في الفنادق».

ومضى الشيخ خالد بالقول «الجميع سيكون شريكا في هذا العمل سواء تجار السوق أو أصحاب الشأن من البلدية».

ونفى أن يكون هناك «تحويل» لعمل المحليات، لكنه أوضح أنه ستكون هناك توصيات بالنسبة للشوارع داخل سوق المنامة، بحيث تخصص شوارع معينة للملابس أو المجوهرات أو البهارات «لن يفرض شيء على أحد، ولكن سيكون بالتعاون والمناصحة».

وعن الخطوات التي تلي الانتهاء من دراسة تطوير سوق المنامة القديم أشار الشيخ خالد «ستكون هناك عملية التنفيذ، سيكون من ضمن الدارسة تحديد مسار للسيارات والمشاة، وهذا سيتم تنفيذه بطريقة مباشرة، إلى جانب اللفتات بحيث نحافظ على الهوية».

وأكد بأنه لن يكون هناك أي هدم، إلا أن الهدف هو المحافظة على هوية السوق وإعادة إحيائه ليكون مقصدا سياحيا للبلد. وأوضح أن الدراسة ستبين احتياجات السوق، وبالتالي يمكن بذلك التعرف على كلفة عملية التطوير.

من جانبه، أشاد النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد الكوهجي بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، منوهاً بالدفعة التي تلقاها المشروع بفضل توجيهات سمو ولي العهد، والتي أعطت الأمل لكي يرى المشروع النور بالسرعة المطلوبة، بعد أن طال الحديث عنه لسنوات.

من جانبه، رأى رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي أن عملية التطوير الأولى الذي شهدته سوق المنامة في منطقة باب البحرين شهدت بعض الصعوبات بإقناع تجار السوق القديم، لافتا إلى أنه قد يكون من الأجدى أن يكون هناك قرار بفرض المشروع لسرعة إنجازه.

في حين رأى التاجر نبيل أجور ضرورة أن يتم عمل فعاليات في المنطقة المجاورة لفندق صحاري، وخصوصا مع وجود تركيز كبير على الأنشطة في منطقة باب البحرين.

كما أشار أجور إلى ضرورة وجود عدد كاف من المقاهي أسوة بالأسواق الخليجية المشابهة.

أما عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد فخرو فأشار إلى تجربة قطر فيما يتعلق بالأسواق الشعبية، مستشهدا بتجربة سوق واقف من حيث وجود المرافق الترفيهية المتعلقة بالعوائل والأطفال، وأكد على ضرورة وجود مسارح أو أماكن ترفيهية لاستقطاب الزوار.