قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أمس (الأحد) إن الأجور في الصين واكبت النمو الاقتصادي في النصف الأول من 2016، ولكن من الصعب الاستمرار على نفس المنوال.

وأشار المكتب إلى تأثر الأجور بمشكلات مثل طاقة الإنتاج الزائدة في قطاعي الفحم والصلب، إضافة إلى هبوط أسعار المنتجات الزراعية بعض الشيء.

وقال رئيس بحوث الأسرة لدى المكتب الوطني للإحصاءات وانغ بينغ بينغ، إن استمرار الصلة بين وتيرة النمو وزيادة الأجور يشكل تحديا يتطلب «اهتماما عن كثب» بحسب الموقع الإلكتروني للمكتب.

وأعلن مكتب الإحصاءات إن دخل الأسر المتاح للإنفاق مع احتساب معدل التضخم ارتفع 6.5 في المئة في النصف الأول من العام مقابل نمو اقتصادي بلغ 6.7 في المئة.

وسجل النمو الاقتصادي في الربع الثاني وتيرة أسرع من المتوقع، حيث لقى النشاط الصناعي دعما بفعل زيادة الإنفاق الحكومي وازدهار قطاع الإسكان. لكن هبوط وتيرة نمو الاستثمار الخاص يشير إلى فقدان قوة الدفع في وقت لاحق من العام.

وتباطأ أو توقف نمو الحد الأدنى للأجور في عدة أقاليم صينية، حيث تواجه الشركات ضغوطا من زيادة النفقات وضعف الطلب. ودعا نائب وزير الموارد البشرية الصيني الشهر الماضي إلى إبطاء نمو الأجور للحفاظ على القدرات التنافسية.

وتعتزم الصين تخصيص 100 مليار يوان (14.96 مليار دولار) لمساعدة السلطات المحلية والشركات المملوكة للدولة على تمويل تسريح العمالة في قطاعي الفحم والصلب هذا العام وفي 2017. ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن 1.8 مليون عامل في القطاعين بحسب تقديرات رسمية.