عدَّل صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي بمعدل أقل مرة أخرى، وذلك في التقرير الذي صدر في (يوليو/ تموز 2016) حول «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي»، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الشكوك بعد استفتاء المملكة المتحدة، وانخفاض الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكلي والأحداث السياسية. هذا وتُعدُّ العوامل الرئيسية خلف تراجع معدل النمو العالمي إلى انخفاض توقعات النمو للمملكة المتحدة وأوروبا ككل.

وفي استعراض للتقرير ذكرت شركة يسر «شركة كامكو للاستثمار» أن معدل النمو للمملكة العربية السعودية ظل في العام 2016 مستقرا عند نسبة 1.2 في المئة، في حين ارتفع معدل النمو للعام 2017 إلى نسبة 2.0 في المئة (مقارنة بتقرير ابريل/ نيسان2016 عند نسبة 1.9 في المئة) وفقا لآخر توقعات صندوق النقد الدولي، وذلك على رغم تقلص إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 0.7 في المئة.

هذا وقد وازن الانخفاض في اجمالي الناتج المحلي غير النفطي الزيادة في اجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.8 في المئة نظرا إلى ارتفاع إنتاج النفط في البلاد. ونعتقد أن هذا الارتفاع الطفيف للنمو يرجع الى ارتفاع انتاج النفط، ولانخفاض مستويات المخزون، وارتفاع الطلب على فترات متقطعة كما شهدنا في الآونة الأخيرة.

وضبط الأوضاع المالية يبقى الموضوع الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي، وبخصوص سيناريوهات المخاطر البديلة والمخاطر الرئيسية لانخفاض النفط، يعتقد قسم البحوث في كامكو أن العبء سيظل مستمرا لضبط الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، على رغم انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في مطلع 2016.

هذا وتحتاج مبادرات الإنفاق العام الى تكثيف الجهود، بالإضافة الى تنفيذ سياسات المبادرات الجانبية الأخرى، التي تم الإعلان عنها إما في الآونة الأخيرة أو كانت قيد التنفيذ لدفع الاقتصاد غير النفطي إلى مستويات نمو أعلى. ومع ذلك، إذا كان للسيناريوهات البديلة للمخاطر العالمية أن تتحقق، فإن هذا من شأنه أن يكون له تأثير مباشر على نمو الطلب على النفط مما قد يؤثر سلبيا على نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة انخفاض عائدات النفط.

وجاءت أحدث التوقعات لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي عند 3.1 في المئة للعام 2016 و3.4 في المئة للعام 2017 حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواجه الاقتصاد العالمي مزيدا من الضعف، وإن كان طفيفاً بحسب افتراضاته الأساسية. ومع ذلك، فإن الوكالة أشارت إلى التطورات الإيجابية حتى الآن في العام 2016، نظرا إلى النشاط الفعلي في الأسواق الناشئة، مثل الصين، البرازيل وروسيا والذي كان أقوى مما كان متوقعاً، إضافة الى تحقيق معدل نمو أفضل لمنطقة اليورو، والذي وازن ضعف معدل النمو الأميركي. في حين تراجعت التوقعات لنمو اجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة بنسبة 0.9 في المئة للعام 2017، كما شهدت منطقة اليورو تراجعا للعام نفسه. هذا وينطوي انخفاض الرؤية ايضا على سيناريوهات مخاطر إضافية.

وخفض تقرير لصندوق النقد الدولي تقديرات النمو في الاقتصادات المتقدمة الصادرة بنسبة 0.1 في المئة و0.2 في المئة خلال العام 2016 والعام 2017 على التوالي، ويرجع هذا التغير في التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاد في المملكة المتحدة بشكل أساسي إلى ارتفاع عدم اليقين بشأن المرحلة الانتقالية، التي تبعت انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وما خلفه من تأثير سلبي قد يضعف الطلب المحلي بشكل كبير، بالمقارنة مع التوقعات السابقة.

ويعتقد تقرير بحوث كامكو أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح أن تستمر في جهودها من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة في 2016 و2017، والتي من شأنها أن تدفع إلى التخلي عن النفط كمصدر شبه أوحد للدخل.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن يكون للسيناريوهات السالفة تأثير سلبي على نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إذا ما تحققت وتراجع النمو العالمي، والأعمال التجارية وانخفضت ثقة المستهلك، مما سيؤدي إلى ضعف الاستثمارات التي تتركز في معظمها في أوروبا والمملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التغيرات سلباً في الطلب على النفط وكذلك أسعار النفط عموماً.

وفي ظل هذه السيناريوهات، فإننا نتوقع ان تستغرق المرحلة الانتقالية لدول مجلس التعاون الخليجي وقتا أطول مما كان متوقعا، ومع ارتفاع انتاج النفط، كما حصل خلال العام 2016، وستواجه انخفاضاً في الطلب وعائدات النفط المحصلة من هذه الاقتصادات.