تظاهر آلاف المغاربة أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2016) في الرباط احتجاجاً على إقرار مجلس النواب مشروع قانون يرفع سن التقاعد إلى 63 عاماً، مطالبين بإسقاطه.

وتجمع هؤلاء في باب الأحد وسط العاصمة بحسب مراسل «فرانس برس»، تلبية لدعوة «التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد» ثم اتجهوا إلى مقر البرلمان رافعين شعارات منددة بـ«المخططات الحكومية».

وصادق مجلس النواب الأربعاء في جلسة عامة بغالبية 70 نائباً ومعارضة 35 على مشاريع التقاعد الجديدة.

وينص أحد القوانين على رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالإحالة على التقاعد ثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14 في المئة بنسبة واحد في المئة كل سنة حتى العام 2019.

وينص قانون آخر على رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة ابتداءً من سنة 2017 بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العامة.

ورفع المتظاهرون شعار «حرية كرامة عدالة اجتماعية»، واصفين القانون الجديد بأنه «خطة تخريب صناديق التقاعد» مطالبين بإسقاطه.

ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد من دين يناهز 629 مليار درهم (56 مليار يورو)، وهو مهدد بنفاد احتياطاته مطلع سنة 2021.

وقال رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران عقب اجتماع حكومي الخميس «أشكر كافة الشعب المغربي لحسن تفهمه إجراءات جاء بها القانون هي في صالحه ولكنها صعبة وإنني أعترف بذلك».

وتتوقع النقابات أن تنخفض الأجور عند سن التقاعد في ضوء الصيغة الجديدة بين 20 في المئة و40 في المئة.