ذكر التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن المشاريع العقارية التي استهدفت الاستثمارات الخارجية قد تطورت طبيعتها وأهدافها، وأصبحت تأخذ بعين الاعتبار رفع قدرتها على المنافسة لدى سوق السياحة العالمي، فيما أخذت المشاريع العقارية شكلا آخر، وذلك بالاتجاه نحو تطوير مشاريع الرعاية الصحية، والتي باتت تجذب الاستثمارات من القطاع العام والخاص على حد سواء.

وأشار تقرير المزايا إلى أهمية المشاريع الصحية التي تم إنجازها، وتلك التي جاري العمل على الانتهاء منها لدى دول المنطقة، والتي تندرج ضمن توليد فرص الاستثمار وفرص العمل لدى الكثير من القطاعات الاقتصادي لما لقطاع الخدمات الصحية من تشابك وتداخل مع القطاعات الأخرى، في حين يمكن تصنيف هذه الاستثمارات ضمن خطط ومشاريع دول المنطقة في التركيز على الاستثمارات القادرة على جذب الاستثمارات الخارجية وجذب الكفاءات العلمية والتقنية أيضا، مع الإشارة هنا إلى أهمية تطوير الخدمات المقدمة على المستوى المحلي والاقليمي في خفض نفقات العلاج في الخارج إذا ما وجد البديل المناسب لدى دول المنطقة.

وأكد تقرير المزايا على أن المشاريع والاستثمارات لدى هذا القطاع مازالت حيوية ومجدية على المستوى المالي والاقتصادي، وتحمل الكثير من الايجابيات لدعم أنشطة باقي القطاعات والحفاظ على الحدود الدنيا من النشاط الاقتصادي الذي تحتاجه دول المنطقة، في ظل التراجع المسجل على الانفاق وعلى المشاريع المطروحة كما ونوعا. ويمكننا القول أن النجاحات المحققة حتى اللحظة يمكن لها أن تساهم في طرح المزيد من المشاريع النوعية التي تضمن لهذا القطاع الاستمرار والنمو والمساهمة في تطوير مصادر الدخل، ومنح اقتصاديات دول المنطقة المزيد من عوامل المقاومة للضغوط المالية والاقتصادية.

ويقول تقرير المزايا ان لمشاريع الرعاية الصحية أولوية في الوقت الحالي، وهذا ما يدعم جدوى طرح المزيد من المشاريع مع الاتجاه إلى المزيد من التخصص والنوعية على الخدمات المقدمة، يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه العالم توجها نحو إتباع أنماط حياتية أكثر صحية، وبالتالي فإن جدوى المشاريع الصحية بكافة أنواعها واستهدافاتها في تحسن، الأمر الذي يعمل أيضا على تحفيز المستثمرين على الاستثمار في هذا النوع من المشاريع، ومن هنا فإن تطور الطلب ساهم في توسيع الخدمات وتوسيع فرص الاستثمار، حيث تشكل رياضة الركض على سبيل المثال، فرصة جدية للاستثمار في تطوير مشاريع خاصة لاعداد الرياضيين المشاركين في السباقات وزيادة عدد الصالات الرياضة واللياقة البدينة والاستثمار في المعدات الرياضية أيضا، يضاف إلى ذلك تزايد وتيرة الانشطة الرياضية الجماعية والتي تعمل على استقطاب العلامات التجارية الأجنبية الكبرى والمستثمرين لإنشاء المشاريع الاقتصادية ذات العلاقة، وأكد تقرير المزايا على أن أهمية قطاع الرعاية الصحية في تطور مستمر، وان السنوات القادمة ستشهد المزيد من الطلب على الخدمات الصحية، وذلك مع اتجاه أفراد المجتمع إلى ممارسة المزيد من أنواع الرياضة لتفادي الأمراض والسمنة.

وأكد تقرير المزايا أن التجربة الإماراتية في هذا المجال تعد متقدمة وقابلة للتطبيق لدى مختلف الدول على مستوى المنطقة، إذ اعتمدت النجاحات المحققة على التطوير الشامل للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة وقوانين جاذبة للاستثمار ومشجعة له، في حين أن التنوع الاقتصادي لدى الدولة ساهم في التطور المسجل لدى قطاع الرعاية الصحية، مع الإشارة هنا إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية عند مستوى التشغيل الحالي، قادرة على دعم نمو وديمومة القطاع، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه توقعات النمو لدى حجم سوق الرعاية الصحية في الدولة إلى ما يزيد عن 71 مليار درهم مع حلول العام 2020، مع الاشارة هنا إلى أن الامارات تستحوذ على ما نسبته 26 في المئة من إجمالي إنفاق حكومات دول مجلس التعاون على الرعاية الصحية. وتعد الإمارات من أولى الدول في المنطقة في تشجيع الاستثمار في السياحة العلاجية وتسهيل دخول المرضى إلى الدولة.

وأكد تقرير المزايا على أهمية الحفاظ على تقدم وتطور الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي لدى دول المنطقة؛ نظرا لارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، بالإضافة إلى أهمية ذلك في الحفاظ على التنافسية والقدرة على استقطاب الاستثمارات والمستفيدين من الخدمات الطبية المتقدمة. ويقول تقرير المزايا ان على القائمين على القطاع العمل على تخفيض تكاليف العلاج والخدمات الصحية بطرح المزيد من المشاريع وتوسيع نطاق انتشارها وتنويع خدماتها، وإعطاء القطاع الخاص المزيد من الحرية لإقامة المشاريع؛ وذلك للحيلولة دون تأثر القطاع بالتراجع المسجل على موازنات الحكومات الخليجية جراء انخفاض عوائد النفط، وضمان استمرار إقامة المراكز الصحية وبناء المستشفيات والعيادات، بالاضافة إلى تطوير البنية التحتية الحالية للقطاع.

وشدد تقرير المزايا على أن كافة المؤشرات التي يظهرها قطاع الرعاية الصحية تفيد بارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الحصول عليها، وان أمام قطاع الخدمات الصحية لدى دول المنطقة الكثير من التحديات الواجب تجاوزها لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة والتي مازالت أدنى من المستويات المحددة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إضافة إلى ذلك فإن هناك الكثير من الجهود المطلوبة لزيادة كفاءة الرعاية الصحية في المنطقة، ووضع حلول لتحديات التمويل التي تحول دون استحواذ القطاع الخاص على حصص متقدمة، مؤكدا التقرير على أن قطاع الرعاية الصحية لا يزال يختزن الكثير من فرص الاستثمار الجيدة والتي يقل مثيلها لدى قطاعات اقتصادية رئيسية.