قال مصدر مطلع إن بنك الأسرة البحريني الذي تأسس في العام 2010 لتقديم تمويلات متناهية الصغر للمؤسسات والأفراد، دخل في مناقشات مع جهات لزيادة رأس مال البنك بعد أن مني بخسائر تقارب نصف رأس المال.

وذكر المصدر أن النقاش يجري مع جهات لتمويل زيادة رأس المال من داخل البنك وخارجه على رغم إبداء عدد من البنوك المشاركة في تأسيس البنك عدم نيتها في زيادة رأس المال.

ويساهم في البنك كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كأكبر مساهم بنسبة تبلغ 30.4 في المئة ثم المؤسسة الخيرية الملكية بنسبة 30 في المئة في حين تساهم 4 بنوك محلية هي البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت وبنك الإثمار وبيت التمويل الكويتي، إذ تعد مشاركة هذه البنوك تعبيراً عن مساهمتها في الجهود التنموية في البلاد.

وقال المصدر إن البنك عانى من البداية من بعض التخبط أدى إلى تعرضه لخسائر معظمها مخصصات، إلا أن البنك يسير حالياً على الطريق الصحيح ويبلي أداءً حسناً.

وأوضح المصدر أن بنك الأسرة كان قد ناقش في وقت ماضٍ مع بنك التنمية الإسلامي ومقره جده للمساهمة في رأس المال إلا أن ذلك كان يتطلب الحصول على موافقات رسمية معينة.

وتظهر البيانات المالية لبنك الأسرة أن البنك تكبد خسائر متراكمة بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 نحو 2.58 مليون دينار من أصل 5 ملايين دينار هي رأس مال البنك.

وفي العام 2014 حقق البنك خسائر بلغت 395 ألفاً قبل أن ينجح في خفضها إلى 288 ألف دينار في 2015.