تراجعت أسعار حديد التسليح التي تستخدم في عمليات البناء والإنشاءات بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 240 ديناراً في الوقت الجاري من 295 دينارا قبل شهر. فيما ثبتت الأسعار غير الطبيعية للطابوق في السوق المحلية.

ويتوقع بائعو مواد البناء أن تستمر أسعار الحديد في النزول بشكل تدريجي لتأخذ وضعها الطبيعي في السوق، وتخضع لآلية العرض والطلب دون عوامل استثنائية.

وأكد البائع في أحد محلات مواد البناء محمد عادل: «إن أسعار الحديد قبل شهر رمضان الماضي، قفزت قفزة غير طبيعية من 185 ديناراً إلى 295 ديناراً للطن، ولا نعرف الأسباب، ومنذ شهر حتى الآن بدأت بالانخفاض التدريجي لتصل إلى 240 ديناراً، وربما تستمر في الانخفاض».

وأرجع بسبب التراجع إلى انخفاض الطلب، وقال: «عندما قفزت أسعار الحديد إلى 295 ديناراً، لم يكن هناك سبب معروف، ولهذا تراجع الطلب، ومع انخفاض الطلب، انخفضت الأسعار، وستستمر في الانخفاض حتى تصل إلى التوازن الطبيعي في السوق».

وذكر أن أسعار الطابوق لم تتراجع وبقيت عند الأسعار غير الطبيعية، مشيراً إلى أن أسعار الطابوق قفزت من 24 ديناراً إلى 33 ديناراً لكل 100 طابوقة، وهذا الارتفاع غير الاعتيادي ناتج عن أزمة نقص مادة الكنكريت.

وقال: «أما الآن فمادة الكنكريت متوافرة، وتم حل المسألة، فيفترض أن أسعار الطابوق ترجع إلى وضعها الطبيعي السابق، ولكن لا نعلم لماذا لم تنخفض».

وأكد أن هناك طلب على مواد البناء من حديد وخرسانة وطابوق وأسقف جاهزة وغيرها، من قبل المواطنين والشركات المطورة.

من جهته، قال رئيس جمعية المقاولين علي مرهون: «حديد البناء انخفض سعره إلى 240 دينارا للطن، وهذا شيء جيد لقطاع المقاولات، ولكن الشيء غير الجيد، هو عدم انخفاض أسعار الطابوق رغم انتهاء أزمة الكنكريت».

وأضاف «سعر الطابوق مرتفع يتراوح بين 32 و34 ديناراً لكل 100 طابوقة، وهذا السعر يزيد من الأعباء والتكاليف في قطاع المقاولات والإنشاءات».

فيما رأى عامل في قطاع مبيعات مواد البناء عدم ذكر اسمه، أن أسعار الطابوق لن تنخفض وستستمر كما هي عليه؛ لأن الظروف عطلت مفعول آلية «اقتصاديات الحجم الكبير»، والتي بموجبها تنخفض التكاليف والأسعار، وهو ما جعل الكلفة والربح عند بيع الطابوق بسعر 23 دينارا متساوية مع الربح والكلفة عند البيع بسعر 33 ديناراً.

وأوضح قائلاً «افتراضا، لو كان هناك مصنع طاقته الإنتاجية 1400 طابوقة في اليوم، ويبيع 1000 طابوقة في اليوم بسعر 310 فلوس للطابوقة الواحدة، وبمبلغ إجمالي 310 دنانير، فإذا خفض الأسعار إلى 220 فلساً للطابوقة بهدف زيادة الطلب، فإنه سيبيع 1400 طابوقة بمبلغ 308 دنانير». وهنا في هذه الحالة، الأفضل لصاحب المصنع عدم خفض الأسعار لأن النتيجة واحدة، ولهذا كثير من السلع عندما ترتفع لأسباب طارئة، لا تنخفض بعد زوال الأسباب».

وتابع «الأسعار في حالة واحد ستنخفض، وهي عندما ينخفض الطلب بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، وزيادة في الطاقة الإنتاجية لا تقل عن 10 في المئة، عندها سيكون خفض الأسعار لزيادة الطلب مجديا اقتصادياً بالنسبة للمصانع، وحدوث مثل هذه الحالة مستبعد في الوقت الجاري».