تسلمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد مهامها أمس الإثنين (29 أغسطس/ آب 2016) في تونس خلفاً لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو/ تموز الماضي على إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وتواجه حكومة الوحدة الوطنية تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية عاجلة بعد خمس سنوات على الثورة التي أطاحت في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وجرت مراسم نقل السلطة في قرطاج، شمال العاصمة بحضور أعضاء حكومتي الشاهد والصيد والأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على «اتفاق قرطاج»، وهي وثيقة تضبط أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية، ومنها مكافحة الإرهاب والفساد وإنعاش الاقتصاد.

وأصبح يوسف الشاهد الذي سيبلغ 41 عاماً في 18 سبتمبر/ أيلول المقبل، أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1956. والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي أسسه في العام 2012 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشئون المحلية في حكومة الحبيب الصيد.

وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيراً بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.

وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وقد حافظ سبعة منهم على نفس حقائبهم، وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.

وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى ستة أحزاب هي «نداء تونس» وحركة النهضة الإسلامية اللذان يملكان معاً غالبية مقاعد البرلمان، و «آفاق» (8 مقاعد في البرلمان) و «المبادرة» (3 مقاعد) و «الجمهوري» (مقعد واحد) و «المسار» (غير ممثل في البرلمان).

كما تضم قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي ووزير الشئون الاجتماعية محمد الطرابلسي.

وكانت حكومة الصيد تضم مستقلين وآخرين ينتمون إلى أربعة أحزاب هي النداء والنهضة وآفاق و «الاتحاد الوطني الحر» الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.

وانتقد الحبيب الصيد في خطاب وداعي توالي تغيير الحكومات في تونس منذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، محذراً من أن ذلك «يضر» بالبلاد. وقال: «أتمنى لهذه الحكومة أن تدوم لأن بلادنا لم تعد تتحمل (تغيير) حكومات تلو الأخرى... أسوأ شيء نفعله... لهذه البلاد هو أن نعمل حكومة كل عام (أو) عام ونصف عام».

وأفاد بأن «تغيير الحكومات يضر البلاد الآن، ونحن في مرحلة حساسة من تاريخنا، يلزم أن تستمر الحكومة حتى تجسد على أرض الواقع اختياراتها». ونبه «لو لم تتواصل (الحكومة)... ستصير كثير من المشاكل في بلادنا». وأضاف «يلزم أن... نعطي الحكومة الوقت (الكافي) لكي تعمل». ومنذ الإطاحة بنظام بن علي، تعاقبت على تونس ثماني حكومات وسبعة رؤساء حكومة. وذكر الحبيب الصيد أن «العمليات الإرهابية» التي شهدتها تونس في 2015 «كان لها انعكاس سلبي جداً على التنمية وخاصة على قطاع السياحة». وفي 2015 قتل 59 سائحاً أجنبياً في 3 هجمات استهدفت على التوالي متحفاً وفندقاً وحافلةً لعناصر الأمن الرئاسي وتبناها تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» المتطرف. وقال إن هذه الهجمات «جعلت كل المؤشرات الاقتصادية تنزل».

وذكر أن حكومته «غيرت (لاحقاً) سياسة التدخل الأمني» ضد الارهابيين وانتقلت من «رد الفعل» على هجماتهم إلى «العمليات الاستباقية».

في الاثناء، أعلنت وزارة الدفاع مقتل ثلاثة جنود واصابة سبعة آخرين في «هجوم بالمتفجرات» شنه أمس «إرهابيون» على دورية عسكرية بجبل سمامة من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر.

وبحسب السلطات التونسية، تتحصن مجموعات تابعة لـ «كتيبة عقبة بن نافع» في جبال القصرين (وسط غرب) وجندوبة والكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر.

وقال الحبيب الصيد «نحن ربحنا معارك ولم نربح حرباً، الحرب ضد الإرهاب لاتزال متواصلة... يجب أن نحارب الإرهاب في جذوره».