اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية أمس (الخميس) بعدم الوفاء بتعهداتها بشأن وضع حد لنظام الوصاية على المرأة من قبل الرجل، أو ولاية الامر.

وقالت المنظمة في بيان، إن «المسئولين السعوديين مازالوا يفرضون على المرأة الحصول على اذن من ولي امرها الذكر للقيام بنشاطات بديهية في أمورها الاساسية مثل السفر والحصول على الرعاية الطبية، وذلك على رغم قول الحكومة إن هذا الاذن ليس ضروريا».

وذكرت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن ممثلي السعودية في مجلس حقوق الانسان في جنيف تعهدوا في يونيو/ حزيران باتخاذ خطوات لوضع حد لهذه الوصاية ولإعطاء المرأة الحق الكامل بتمثيل نفسها ولوضع حد للتمييز بين الجنسين.

وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط سارة لي ويتسون في البيان، إن «الحكومة السعودية تقول شيئا لمجلس حقوق الانسان في جنيف وانما تفعل شيئا مختلفا في المملكة».

واضافت أن على الحكومة السعودية أن «تتوقف عن مطالبة المرأة بالحصول على اذن من الرجل، وليس فقط أن تدعي أنها توقفت عن ذلك».

وذكرت المنظمة أن صحيفة «الوطن» السعودية افادت الأسبوع الماضي، أن اطباء اكدوا أن القواعد التي تحددها وزارة الصحة مازالت تفرض على المرأة الحصول على اذن من اجل الخضوع لعملية جراحية اختيارية.