صرح رئيس الشئون القانونية والمحاكم بالإدارة العامة للهجرة والجوازات المستشار محمد آل بن علي بأن الإدارة أحالت إلى القضاء ثلاث نساء أجنبيات دخلن البلاد بناء على تأشيرات زيارة صالحة لمدة أسبوعين وتخلفن عن مغادرة المملكة واستمررن في الإقامة بالبلاد بطريقة غير شرعية مستغلات بذلك التسهيلات التي تمنحها الإدارة لزوار المملكة.
وقد أصدر القضاء حكما بإدانتهن بتهمة الإقامة غير المشروعة وقضى بحبسهن ستة شهور مع التنفيذ و500 دينار غرامة لكل منهن وفي حال عدم الدفع يجسن شهرين ويبعدن عن البلاد حال الانتهاء من تنفيذ عقوبة السجن.
وأوضح رئيس الشئون القانونية والمحاكم أن إدارة التحقيق والمتابعات الأمنية وجهاز الشئون القانونية والمحاكم بالإدارة العامة للهجرة والجوازات تعد ملفات لدعاوى مماثلة ضد أعداد من الأجانب الذين دخلوا البلاد بقصد الزيارة واستمروا في الإقامة بعد انتهاء المدة المحددة لتصريح إقامتهم بطريقة غير مشروعة وضد من يؤويهم أو يسهل إقامتهم غير المشروعة، وتوقع أن تكون الأحكام القضائية إلى حدٍّ ما تقضي بحبس المخالفين ستة أشهر وغرامة 500 دينار.
وذكر أن الإدارة العامة وضعت ما يلزم من إجراءات لملاحقة المخالفين للإقامة والذين دخلوا بناء على تأشيرات زيارة سواء كانوا ضمن أفواج زائرة أو فرادى وإحالتهم إلى القضاء. ويأتي هذا التوجه بناء على التعليمات الصادرة عن اللجنة الخاصة المنظمة لزوار المملكة والتي أمر بتشكيلها صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر في شهر يونيو/حزيران الماضي برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وعضوية عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة بشئون الخدمات السياحية وإقامة الأجانب.
وقال: إن هذه اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها والتنسيق والتعاون فيما بين الأجهزة المعنية بشئون إقامة زوار المملكة من أجل مواجهة بعض حالات استغلال التسهيلات التي تقدمها المملكة إلى الأفواج الأجنبية الزائرة للبلاد سواء المخالفة لأحكام الإقامة أو السلوكيات والتصرفات الضارة بخطط وبرامج الارتقاء بالقطاع السياحي في البلاد.
وطلب المستشار آل بن علي من الزوار الذين دخلوا البلاد بقصد الزيارة أو السياحة ضرورة مغادرة المملكة في الموعد المحدد لصلاحية تأشيرة الزيارة ليتجنبوا عقوبة الحبس
العدد 1 - الجمعة 06 سبتمبر 2002م الموافق 28 جمادى الآخرة 1423هـ
