ذكرت مصادر وثيقة الاطلاع في المنطقة، أن شركات عالمية تسعى إلى الحصول على رخص من هيئة تنظيم الاتصالات لتشغيل هاتف «النقال الافتراضي» في البحرين، بهدف خدمة شرائح معينة في المجتمع، من دون الحاجة إلى بناء شبكات اتصالات على غرار تلك التي تمتلكها الشركات العاملة في المملكة في الوقت الحاضر.

وتعمل عدة شركات لهواتف «النقال الافتراضي» في الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية، ودخلت الخدمة كذلك في كل من سلطنة عُمان والأردن، ولكنها لم تدخل سوق البحرين نتيجة عدم وجود قانون ينظم هذه الخدمة التي تعد مربحة ولا تحتاج إلى استثمارات كبيرة.

وأبلغ أحد المصادر «مال وأعمال» أن شركته تكافح بهدف الحصول على رخصة للنقال الافتراضي من الهيئة المسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في المملكة، ولكنها لم تحصل على رد شاف بعد، وتوقع دخول هذه الخدمة سوق البحرين خلال العامين المقبلين.

وأضاف «هناك عدة شركات ترغب في الحصول على رخصة النقال الافتراضي، ومن ضمنها شركتنا، لتقديم خدمات إلى أسواق معينة (Niche Markets). هذه الخدمات مكملة لخدمات شركات الاتصالات في المملكة مثل شركة البحرين للاتصالات، وشركة زين وشركة الاتصالات السعودية»، التي يتوقع أن تبدأ عملها قبل نهاية العام الجاري.

ويقول بعض المسئولين في قطاع الاتصالات، إن الشركات الراغبة في الدخول في نشاط «النقال الافتراضي» يمكنها عمل ذلك في البحرين بالاتفاق مع الشركات الرئيسية العاملة في غياب قانون ينظم هذه الخدمة المهمة، والتي يمكن أن تستفيد منها الجاليات الأجنبية العاملة في البحرين.

وبيَّن أحد المسئولين أن «زين البحرين» قامت بخطوة في السوق بعد طرحها محفظة يتم تحويل رواتب الأجانب من الشركات مباشرة إليها، وتقوم الشركة بتحويل المبالغ إلى عائلات الأجانب في الخارج. غير أن هذه الخدمة لا تزال تحتاج إلى تحفيز، ولم يتم «تسويقها» بشكل كاف بعد، بحسب قول المسئول الذي رغب في عدم ذكر اسمه.

ويعمل في البحرين نحو 350 ألف أجنبي، معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين، الذين يقومون بتحويل الأموال إلى دولهم عن طريق شركات تحويل الأموال. ويقدر أن أكثر من نصف مليار دولار يتم تحويلها من البحرين سنويا إلى الخارج.

وكان العضو المنتدب لشركة الاتصالات الحديثة «اتصالكوم» سمير نورالدين، قد توقع بأن تسمح البحرين بإدخال رخصة الهاتف «النقال الافتراضي» في المستقبل القريب، الأمر الذي سيزيد من حدة المنافسة بين مختلف الشركات للحصول على حصة في سوق البحرين الصغيرة ولكنها واعدة.

وتقدم الشركة خدمة «النقال الافتراضي» في سلطنة عمان بعد إنشاء شركة مشتركة تحمل اسم (مازون)، وهو الاسم القديم لسلطنة عُمان». ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع مليون ريال عُماني، وهي مملوكة بنسبة 49 في المئة إلى «اتصالكوم» و51 في المئة إلى «متكو»، وهي شركة عمانية.

وتحتاج الشركات الراغبة في تقديم خدمات «النقال الافتراضي» إلى نظام الشبكة الذكية ونظام محاسبة، وشراء خطوط من المشغلين الحاليين بملايين الدقائق وشبك هذه الخطوط مع الشبكة الذكية ليتم توزيعها على الزبائن المحتملين عبر أرقام جديدة صادرة عن شركة الهاتف الافتراضي.

وتعمل في البحرين 17 شركة حصلت على رخص من «الهيئة» لتقديم مختلف خدمات الاتصالات، ولكن لم تحصل أي شركة حتى الآن على رخصة لتقديم خدمة «النقال الافتراضي». كما لم يتم عقد اتفاقيات تسمح للشركات الأخرى لتقديم خدمات الهاتف النقال عن طريق استخدام البنية التحتية للمشغلين الحاليين.