ناقشت اللجنة الخليجية للنقل البري، في اجتماعها الأول الذي عقد صباح السبت الماضي، بغرفة المنطقة الشرقية، أهم المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بحضور ممثلين عن الغرف الأعضاء في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وافتتح الأمين العام للاتحاد، عبد الرحيم نقي، الاجتماع بكلمة قال فيها: «إن تشكيل هذه اللجنة يأتي تأكيدا لاهتمام مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بقطاع النقل نظرا إلى الدور الذي يقوم به»، مشددا على أهمية تذليل الصعوبات والمشكلات التي تحد من تطور هذا القطاع وممارسة عمله بكل سهولة ويسر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خلال الاجتماع تسمية رئيس اللجنة ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري، ونائب رئيس اللجنة ممثل مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي، ومناقشة اللائحة الداخلية للجنة، وكذلك مناقشة واقع قطاع النقل البري الخليجي والدفاع عن مصالحه والعمل على تطويره وتنميته، والتنسيق مع اللجان القطاعية المماثلة في أعضاء الاتحاد ومساعدتها على أداء دورها في خدمة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من خلال الغرف الأعضاء.
وذكر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع ناقش أبرز الموضوعات والقضايا وعددا من المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثله في عدم السماح لشركات النقل في بعض الدول من فتح فروع لها بالدول الأخرى داخل دول المجلس أو الحصول على تراخيص لإنشاء شركات خليجية، بالإضافة إلى عدم السماح للشاحنات الفارغة بالدخول للفترة المسائية عبر منافذ بعض دول المجلس وقصر فترة السماح للشاحنات بالعبور خلال 12 ساعة فقط، وقلة الإمكانيات المتاحة في بعض المنافذ، ومحدودية تسيير القوافل خلال فترة العمل إلى بعض موانئ دول المجلس.
وأضاف نقي، أن اللجنة بحثت في اجتماعها آخر المستجدات بشأن تنظيم المؤتمر الخليجي الأول للنقل والخدمات اللوجستية والذي يشارك فيه ممثلون عن جميع الجهات المعنية بهذه القطاعات سواء من الجهات الحكومية (وزارات الداخلية وإدارات الجمارك وأي جهات أخرى ترى الدول الأعضاء دعوتها) بالإضافة إلى القطاع الخاص، مضيفا، أن المؤتمر الخليجي الأول للنقل والخدمات اللوجستية الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للاتحاد وغرفة تجارة وصناعة قطر، سيستعرض دور قطاع النقل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول المجلس وجعل السوق الخليجية المشتركة واقعا ملموسا مع إبراز العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص في خلق قطاع نقل قوي على المنافسة. كما يناقش المؤتمر أهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع سواء أكانت تتعلق بالبيئة التشريعية أو القانونية أو بالكوادر الفنية أو بالإمكانات الاستثمارية، كما سيتم من خلال المؤتمر عرض فرص استثمارية واعدة ومبشرة ذات عائد اقتصادي مجز أيضا، ومنها مشاريع السكك الحديد والموانئ والمطارات وكذلك مقترحات لمشاريع إقامة شركات خليجية موحدة للنقل البري والنقل الساحلي،
كما تهدف اللجنة إلى التعاون والتنسيق مع اللجان الفنية والوزارية ذات العلاقة في كل ما من شأنه تطوير وتنمية قطاع النقل البري الخليجي من خلال إيصال مشكلاته وهمومه والعمل على تذليلها وتوطيد العلاقات بين القطاع الخاص للنقل البري الخليجي واللجان المعنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مع الجهات الرسمية في بقية الدول الأعضاء، بالإضافة إلى اقتراح التعديلات على الأنظمة والقوانين المشتركة التي تتعلق بقطاع النقل البري الخليجي التي تراها اللجنة محققة لمصالح القطاع الخاص الخليجي ورفعها للجهات المعنية من خلال الأمانة العامة للاتحاد مشفوعة بالآليات اللازمة للتنفيذ الجيد للأنظمة والقوانين.
العدد 2495 - الأحد 05 يوليو 2009م الموافق 12 رجب 1430هـ
