طلب محاميا المتهمين بفساد شركة «ألبا» حضور 16 شاهدا من شهود الإثبات عن الواقعة. وقال المحامي عبدالرحمن غنيم إن من أبرز الشهود وزير الإسكان الحالي (وكيل وزارة المالية السابق) ومستشار مجلس الوزراء (وزير المالية السابق) ورئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين السابق والحالي.

وأمرت المحكمة الكبرى الجنائية من جهتها بتأجيل القضية حتى 8 سبتمبر/ أيلول. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين الأول والثاني أنهما في غضون الفترة من العام 1999 حتى 2004 اكتسبا أموالا محصلة من نشاط إجرامي، وتلقيا عمولات مخالفة لقانون الشركات التجارية، أما المتهم الثالث (هارب) فقد وجهت إليه النيابة العامة أنه أخفى طبيعة بعض الأموال موضوع التهمة الأولى مع علمه بأنها محصلة من نشاط إجرامي.

دفاع متهمي «فساد ألبا» يطلب حضور 16 شاهدا

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أمرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر راشد سالمين في قضية محاكمة 3 مواطنين متهمين بفساد في شركة «ألبا» بتقديم كل من دفاع المتهمين والنيابة العامة مذكراتهم بخصوص الدفع بعدم دستورية مواد القانون رقم 4 لسنة 2001، وتسليم إعلان إلى مركز شرطة الجنوبية بالنسبة إلى المتهم الثالث وهو الهارب والاستفسار من أمانة سر المحكمة الدستورية عن صفة دستورية، (د) رقم 4 لسنة 2007، وحددت المحكمة 8 سبتمبر/أيلول موعدا للجلسة المقبلة.

وفي جلسة أمس مَثُل المتهمان، برفقة وكيليهما المحاميين عبدالرحمن غنيم وفريد غازي، فيما تغيب المتهم الثالث (هارب) عن حضور جلسة المحاكمة.

المحاميان فريد غازي وعبدالرحمن غنيم طلبا حضور 16 شاهدا من أصل 24 شاهدا وهم شهود الإثبات عن الواقعة الذين استمعت النيابة العامة إليهم.

وقال المحامي عبدالرحمن غنيم إن من أبرز الشهود وزير الإسكان الحالي (وكيل وزارة المالية السابق) ومستشار مجلس الوزراء (وزير المالية السابق) ورئيسي مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين السابق والحالي.

وعن تفاصيل مرافعته الشفهية أمام هيئة المحكمة دفع غنيم بعدم دستورية مواد 8،7،6،3،2 من قانون غسل الأموال على اعتبار أنه على رغم إنكار المتهمين التهم المنسوبة إليهم فيما يتعلق بحصولهم على أموال متحصلة من جريمة، فإن قانون غسل الأموال استوجب أن يكون المال المشبوه متحصلا عن جريمة أو عن نشاط إجرامي، فالجريمة طبقا للمادة 20 من الدستور يجب أن تكون بمحاكمة عادلة يصدر منها حكم نهائي بأن المتحصل على المال المشبوه، وقد ارتكب هذه الجريمة.

وأضاف غنيم لا يقال إن فلانا تاجر مخدرات أو مرتش أو متاجر في البشر وهي صور لجرائم التي يتحصل منها المال المشبوه بصفة عامة، الا إذ صدر حكم نهائي بإدانة الشخص على الجرائم التي حصل منها على المال المشبوه.

وأفاد المحامي أن تقديم موكلينا بجريمة غسل الأموال من دون أن يصدر ضدها حكم جنائي بأنهما ارتكبا ثمة جريمة حصلا منها على المال المشبوه فإنه يكون مخالفا لحكم المادة 20 (أ) و(ج) من الدستور، كما أن المادة 20 من الفقرة (أ) قررت ألا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة على العمل بالقانون، إذ كانت الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى المتهمين أشارت إلى وقوعها في العام 1999 و2000و2001 في حين أن القانون صدر بعد الوقائع فلا يجوز محاكمتهما على قانون لاحق على تلك الأفعال.

وواصل غنيم كما أن القانون مشوب ببعض مخالفة الفقرة (ب) من المادة 20، إذ قرر قانون غسل الأموال الحجر على أموال الزوجة والأولاد القصر من دون أن يكونوا متهمين أو صدرت ضدهم أحكام جنائية وهو ما يخالف مبدأ العقوبة الشخصية بخلاف ما تقدم من أن القانون قد خالف مبدأ أن المال الخاص مصون ولا يجوز الاعتداء عليه، كما خالف الحرية الشخصية وهو ما ورد في المواد 8،7،6 من قانون غسل الأموال.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأول والثاني أنهما في غضون الفترة من العام 1999 حتى 2004 اكتسبا أموالا محصلة من نشاط إجرامي، وتلقيا عمولات مخالفة لقانون الشركات التجارية، أما المتهم الثالث (هارب) فقد وجهت إليه النيابة العامة أنه أخفى طبيعة بعض الأموال موضوع التهمة الأولى مع علمه بأنها محصلة من نشاط إجرامي.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في قضية فساد الشركة تهمة التلاعب في إبرام عشر صفقات مع شركة يابانية تحمل اسم «نيشي واي» منذ العام 1999 حتى العام 2000 تم فيها خفض سعر المنتجات، وتحديد أسعار منتجات تصل إلى 50 ألف طن تقريبا خلال 3 سنوات، إذ حصلت الشركة اليابانية على 50 ألف طن لكل سنة من السنوات الثلاث، فيما تم التلاعب بسعر الطن، وكان التلاعب يتراوح بين 30 و20 دولارا.