نفذت دولة جنوب إفريقيا أمس الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) تهديدها بإعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد الجدل الذي أثاره رفضها توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، ما يشكل صفعة للقضاء الدولي.

وصرح وزير العدل الجنوب إفريقي مايكل ماسوتا انه بناء على الإجراءات المعمول بها فإن بريتوريا «أعلنت خطياً للأمين العام للأمم المتحدة انسحابها» من المحكمة الجنائية الدولية. ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مرور عام «من تاريخ استقبال» الرسالة التي وجهتها جنوب إفريقيا للأمم المتحدة يوم الأربعاء، بحسب ما أوضح الوزير في مؤتمر صحافي.

وأعلن مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق أن الأمم المتحدة تلقت رسالة جنوب إفريقيا و»بصدد دراستها». والمحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم إبادة أو حرب أو ضد الإنسانية.

ومنذ بداية عمل هذه المحكمة في العام 2003 فتح قضاتها تحقيقات في 9 دول منها 8 دول إفريقية. وكان ذلك محل نقد في القارة الإفريقية وخصوصاً من الاتحاد الإفريقي الذي رأى في موقف المحكمة «نوعاً من الملاحقة على أساس عنصري».

وفي هذا السياق، اتهم وزير العدل الجنوب إفريقي أمس المحكمة الجنائية الدولية بأنها «تفضل بالتأكيد استهداف قادة في إفريقيا واستبعاد الباقين الذين عرفوا بارتكاب هذه الفظاعات في أماكن أخرى» خارج إفريقيا. وهددت جنوب إفريقيا منذ أكثر من عام بإنهاء التزامها بمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.