قال رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، بأن «25 جهة حكومية تفرض رقابتها على مختلف أنواع السلع والبضائع الواردة والمصدرة عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية»، مشيراً إلى «تشكيل لجنة مؤخراً من مهامها مراجعة طبيعة إجراءات كل جهة رقابية بحيث يتم تسهيلها وتسريعها، وتقويتها في نفس الوقت، بحيث نتعرف بالتالي على المعدل المطلوب من أجل الوصول إلى التميز في عملية تسهيل التبادل التجاري».

وأضاف أن «الجهات الرقابية المذكورة تعمل للسيطرة والرقابة والتصريح على المواد التي يتم استيرادها على مستوى كل القطاعات: الغذائية والزراعية والصناعية والأدوية وغيرها. ولذلك تم تشكل لجنة دائمة تضم كافة الجهات الرقابية تسعى لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الرقابية، ومتابعة فعاليتهم عبر كل المنافذ لتنسيق عملية المعاينة والتصريح وفق مستويات تظاهي المستويات العالمية التي تحققها الدول المتقدمة، وأول منجزات هذه اللجنة تقليص قوائم القيد بنسبة مرضية جداً في مختلف الوزارات، ونقلل من المواد المقيدة، ونحن الآن بصدد مراجعة طبيعة إجراءات كل جهة رقابية بحيث يتم تسهيلها وتسريعها وتقويتها في نفس الوقت بحيث نعرف المعدل المطلوب من أجل الوصول إلى التميز في عملية تسهيل التبادل التجاري».

جاء ذلك خلال تدشين وزارة الداخلية ممثلة في شئون الجمارك، والمجلس الأعلى للبيئة المكتب المشترك لتخليص المواد الكيميائية بميناء خليفة أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016). ويضم المكتب الدي دشنه رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة، كلا من: وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. ويهدف المكتب إلى توفير قناة مشتركة موحدة تضم كافة الجهات المعنية لاستلام طلبات ترخيص المواد الكيميائية.

هذا وحول المكتب المشترك، تحدث رئيس الجمارك خلال مؤتمر صحافي أمس سبق افتتاح المكتب، قائلاً إن «المكتب يعتبر ثمرة من ثمار الرعاية التي يوليها ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للقطاع الجمركي، وجاءت من ملاحظات مضمونها أنه لا يمكن القبول بأن يلجأ المتعاملون لأكثر من جهة لاستصدار التراخيص المطلوبة، ولذلك جاءت فكرة المكتب المشترك، علاوة على أنه برنامج عمل الحكومة ركز على أمور مهمة منها القطاع اللوجستي، وهذه لبنة من اللبنات لتطوير هذا القطاع».

وتابع «تم وضع شروط ومؤشرات أداء وممثلين من كافة الجهات المعنية، وتم الاتفاق على سياسة عمل المكتب، حيث قامت شئون الجمارك بتخصيص مكتب بميناء خليفة بن سلمان، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للبيئة، ويهدف هذا المكتب إلى توفير قناة موحدة تضم كافة الجهات المعنية لإسلام طلبات ترخيص المواد الكيميائية، والتي تدرج ضمن القوائم المعتمدة لدى كافة الجهات ذات العلاقة، علماً بأنه في السابق كان يتم إرسال طلبات الترخيص لأكثر من جهة بحسب المواد المراد استيرادها».

وأفصح الشيخ أحمد عن عقد مؤتمر صحافي لشئون الجمارك خلال أسبوعين بشأن تنمية القطاع اللوجستي وما تم إنجازه طوال عام كامل من جهود على هذا الصعيد، ونحن سعيدون للغاية من الوصول إلى مرحلة يشترك فيها الجميع، وهذا دليل أن الحكومة تسعى جاهدة لتسهيل كل ما يمكن لعمليات الاستيراد والتصدير عبر منفذ حيوي مثل ميناء خليفة بن سلمان.

وذكر رئيس الجمارك «بالنسبة للمكتب المشترك، نحن وفرنا المكان والتقنيات التي من شأنها إتمام العمل، لكن من دون تعاون الجهات الأخرى والاتفاق على الإجراءات والتدريب لن يكن المكتب في وضعه الحالي، ونثمن جهود الجميع».

وختم الشيخ أحمد: «التاجر يجب أن يعي أن عملية التخليص الجمركي بدأ عبر التخليص المسبق للبضائع المستوردة منذ توقيع عقد الصفقة، بحيث يستكمل كل الإجراءات قبل وصول الشحنة، فمن لا يلجأ إلى التخليص المسبق لن يكون موجود في السوق مستقبلاً باعتبار أن الكل يسعى للسرعة والسهولة حالياً، وهذه هي المنافسة الحالية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد بن دينة: إن «المكتب شكل لعدة أسباب، منها مرجعية المواد الكيميائية، فإن اختلاف الجهات التي يجب التقدم بطلبات الاستيراد لها، فضلاً عن الجهات الرقابية ووجود شروط لدى كل جهة، جاءت بفكرت المكتب ليشمل كل الجهات ويعمل وفق آلية واضحة وصريحة فيما بينهم. وبالتالي أي مستورد يريد استيراد مواد كيميائية يتقدم بالترخيص لدى هذا المكتب».

وأضاف أن المكتب يضم «وزارة الداخلية (شئون الجمارك والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية)، وزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة».

وبين بن دينة أن «تأسيس المكتب جاء بناءً على قرار اللجنة التنسيقية في اجتماعها 138 برئاسة ولي العهد الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن قناة مشتركة لترخيص المواد الكيميائية، وقد جاء متماشياً مع التطور الإيجابي الذي تشهده مملكة البحرين في تسهيل ودعم الحركة التجارية، وتطبيقاً عملياً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، إذ سيوفر المكتب المشترك الجهد والوقت على المستثمرين والتجار في مملكة البحرين وخارجها، لتقديم طلبات الترخيص لاستيراد المواد الكيميائية من خلال جهة واحدة وفي سرعة قياسية لا تتعدى 3 أيام عمل في الحد الأقصى».

واعتبر بن دينة المكتب المشترك «خطوة رائدة للتعاون بين الجهات الحكومية، للتنسيق المشترك فيما بينها، بما يخدم المواطنين، ويلبي احتياجاتهم في سهولة ويسر»، مفيداً بأنه «قد روعي عند وضع آليات العمل، أن تُصدر رخص الاستيراد للمادة الكيميائية مرة واحدة فقط من دون الحاجة إلى تجديدها بشكل دوري طالما لم تتغير معايير الترخيص، والتزام المستورد بالشروط المحددة له سلفاً، كما أنه أخذ في الاعتبار، أن يتم الترخيص لجميع الطلبات التي ستقدم للمكتب المشترك، بطريقة الكترونية، حيث لن تقبل الطلبات الورقية عند التقديم».

وختم بن دينة «المكتب وتشغيل النظام الالكتروني لترخيص المواد الكيميائية، سيحدث فارقاً نوعياً في آليات العمل، يضاف لما بدأناه هنا في المكتب المشترك، وذلك تعزيزاً لتوجهات الحكومة نحو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللمؤسسات الوطنية».