دعا وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي إلى إعادة النظر في قانون الإعدام، معتبراً أن عدد الاعدامات في إيران لم يوفر الدليل على فعالية القانون، كما ذكرت وسائل الاعلام اليوم الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وأضاف بور محمدي "في السنوات الأخيرة لم يكن عدد الاعدامات فعالاً. لذلك من الضروري إعادة النظر في قانون الاعدام. وتؤيد السلطة القضائية هذا الرأي عموماً". ولا ينشر القضاء الإيراني أرقاما بشأن عدد الاعدامات، لكن الامم المتحدة تقول ان إيران أعدمت نحو الف شخص في 2015، لكن إيران لم تؤكد.

وفي إيران، تعاقب جريمة القتل والاغتصاب والسطو المسلح وتجارة المخدرات، بالإعدام. وتقول السلطات إن 93 في المئة من الاعدامات على صلة بتجارة المخدرات. واكد الوزير ان "من الضروري ايجاد بديل لعقوبة الاعدام" لكن لا يمكن الغاؤها بسبب وجود "فاسدين لا خيار آخر لمعاقبتهم".

ويقتصر دور وزير العدل على تنظيم العلاقات بين الحكومة والسلطة القضائية التي تمسك بالسلطة الحقيقية على صعيد القضاء في إيران.

وفي اواخر أغسطس/ آب ، اكد أمين سر المجلس الاعلى لحقوق الانسان التابع للسلطة القضائية، محمد جواد لاريجاني انه يعارض "الالغاء التام لعقوبة الاعدام لأننا نعتبر أن وجودها ضروري للجرائم الخطيرة". لكنه أضاف "نحن نؤيد اعادة نظر في القانون من أجل مزيد من الفعالية".