أوقفت السلطات الإثيوبية أكثر من 11500 شخص منذ إعلان حالة الطوارئ في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول بعد أشهر من الاضطرابات العنيفة، بحسب أرقام رسمية نشرها التلفزيون الرسمي السبت.

وقال رئيس «لجنة مراقبة» حالة الطوارئ تاديسي هوردوفا في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي «أوقف حتى الآن 11607 أشخاص في ستة سجون، بينهم 347 امرأة، على صلة بحالة الطوارئ». وتحدث عن لائحة مطولة لدوافع التوقيف بينها «التحريض على العنف»، و «إتلاف ممتلكات عامة وخاصة»، و «الإخلال بحركة العربات» عبر إقامة حواجز على الطرقات.

يعكس هذا الرقم زيادة بارزة في عدد التوقيفات بموجب حالة الطوارئ، مقارنة بالبيان الصحافي الرسمي السابق الذي تحدث عن توقيف نحو 2500 شخص منذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول.

وجرت التوقيفات في منطقتي اورومو (وسط وغرب) وامهرة (شمال) اللتين تشهدان احتجاجات مناهضة للحكومة غير مسبوقة منذ 25 عاماً أدى قمعها حتى الآن إلى مقتل المئات بحسب منظمات حقوقية. كما جرت توقيفات في العاصمة أديس أبابا.

لكن «لجنة المراقبة» لم تحدد عدد الذين مازالوا موقوفين من بين الـ11607.

في 31 أكتوبر، أعلن وزير الدفاع الإثيوبي سراج فاجيسا الإفراج عن نحو ألفي شخص أوقفوا للمشاركة في تظاهرات ضد الحكومة.